أعلن مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين في الامارات إن أسعار وثائق التأمين على المركبات ارتفعت بنسب راوحت بين 10% و40% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتين إلى أن 90% من الشركات العاملة في السوق الإماراتية لجأت إلى تعديل أسعارها.

وذكروا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح للأسعار المتدنية أصلاً في ظل سياسات التسعير التي تتبعها الشركات وفق أسس اكتوارية أي (تحديد الأسعار بدقة من قبل خبراء)، خصوصاً تلك التي سجلت خسائر في القطاع، متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الضغوط الناجمة عن الخسائر، وارتفاع تكاليف وكالات الصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن رسم الإسعاف الطبي، وغيرها من العوامل.

وأضاف الوسطاء أن شركات التأمين لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى رفع نسب التحمل على المؤمن عليهم في حال الحوادث وتسوية المطالبات، مشيرين إلى أن أسعار وكالات الصيانة هي التي تدفع الشركات بالدرجة الأولى لمراجعة سياسات تسعير الوثائق لديها.
وأوضحوا أن شركات التأمين تسعر الوثيقة وفقاً لمواصفات المركبة وسعرها في السوق وعمرها، في حين أن المطلوب هو احتساب الأقساط بناء على السائق وخبرته في القيادة وسجله المروري، فضلاً عن الحوادث التي تسبب فيها خلال السنوات الماضية.