طبعت موجة انخفاض قياسى أداء السوق العقارية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، وذلك فى إجمالى قيمة صفقاتها بنسبة بلغت 27.5%، ليستقر إجمالى قيمة الصفقات العقارية عند 122.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 168.7 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضى، أى ما يفوق 46 مليار ريال.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية، أجرى مقارنة بين إجمالى صفقات السوق العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى والفترة نفسها من العام 2014 أى ذروة السوق العقارية المحلية، التى وصلت آنذاك إلى 273.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وأظهرت تعرض السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت إلى 151.5 مليار ريال، أى ما نسبته 55.3% (انخفاض القطاع السكنى بـ 55.5%، وانخفاض القطاع التجارى بـ 55%).

كما انخفض إجمالى الصفقات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 5.5%، وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 إلى 31.3%.

ومن العوامل الرئيسة المؤثرة فى السوق العقارية، انخفاض أسعار النفط بنحو 58.3% خلال الفترة من منتصف 2014 حتى الوقت الراهن، واستمرار ذلك الانخفاض طوال الأعوام التالية. وانخفاض الإيرادات النفطية الحكومية بنسبة 63.5% خلال الفترة 2014-2016، كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط. فضلا عن تباطؤ معدل النمو السنوى للسيولة المحلية إلى أدنى مستوياتها خلال العقدين الماضيين (1.5% فى يونيو 2017)، وتسجيل النمو السنوى للائتمان المصرفى خلال الفترة نفسها لمعدل نمو سلبى (-1.4% فى يونيو 2017)، وفقاً لتقرير "الاقتصادية".

إلى جانب بدء تنفيذ أكبر عمليات إصلاح هيكلية للاقتصاد الوطنى ضمن "رؤية المملكة 2030"، التى تستهدف تحويل الاقتصاد الوطنى من الاعتماد المفرط على النفط كمورد وحيد للدخل، إلى اقتصاد قائم على قاعدة إنتاج متنوعة ومتعددة، وهذه التحولات ينتظر منها القضاء على أغلب التشوهات الهيكلية محليا، وعلى رأسها احتكار الأراضى والمضاربة عليها.