قضت المحكمة الدستورية العليا في رئاسة المستشار عدلي منصور برفض دعوى خاصة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (495) والفقرة الأولى من المادة (496) من قانون العقوبات المتعلقتين بدعوى مخاصمة القضاة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع أفرد دعوى مخاصمة القضاة بإجراءات وقواعد خاصة لتوفير الحماية لهم من الادعاءات الكيدية التي تبتغي مجرد المساس بكرامتهم وهيبتهم والتشهير بهم ولذا حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر.