أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب الجزء الرابع من كتاب"تطور الفكر السياسي" لمؤلفه "جورج سباين" وترجمه على إبراهيم السيد وراجعه وقدم له د.راشد البراوي، ويضم الكتاب ستة فصول هي: فرنسا وانهيار نظرية القانون الطبيعي، وإعادة كشف المجتمع "روسو"، العرف والتقاليد "هيوم وبيرك"، وهيجل والدياليكتيك والقومية، والليبرالية والريدكالية الفلسفية، والليبرالية المجددة. ويقول المؤلف: انتقل مركز الثقل في مجال النظرية السياسية إلى فرنسا منذ أواخر القرن السابع عشر إلى ما قبيل الثورة الفرنسية، وكان هذا نتيجة ترتب على سياسة لويس الرابع عشر التي أسفرت عن الإذلال الخارجى وعن التدهور الداخلى حتى شارفت البلاد على الإفلاس، ولم يقف الأمر بالفلاسفة والكتاب عند حد الجانب السياسي، وإنما امتد إلى النواحى الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا الثورة الفرنسية ثورة سياسية واجتماعية في آن واحد. كان نقد الحكم المطلق في حاجة إلى فلسفة ما، وهنا كانت الفلسفة الإنجليزية في متناول اليد، وأصبحت أفكار لوك الأساس الذي تبنى عليه حركة التنوير الفرنسية في القرن الثامن عشر كانت المبادئ التي يقوم عليها الاتجاه الجديد بسيطة، المفروض أن قانون الطبيعة أو قانون العقل يعرف أسلوبًا صالحًا للحياة، وجوهر هذا القانون هو المصلحة الشخصية المستنيرة، ولكن المصلحة الشخصية المستنيرة حقًا يجب أن تؤدى إلى خير المجموع وإذن فالحكومات موجودة لدعم الحرية والأمن والتمتع بالملكية وغبرها من الطيبات الفردية، وعلى ذلك يجب أن يهدف الإصلاح إلى تحقيق قيام حكم تمثيلى مسئول، وإلى الحد من المساوئ والطغيان، وإلغاء الاحتكار والامتياز. ويمكن القول إجمالًا إن حركة التنوير الفرنسية شددت على فكرة القانون الطبيعى والحقوق الطبيعية، وعلى المصلحة الذاتية المستنيرة وبذا أعلت شأن المذهب الفردى. وشهدت الفترة التي نحن بصددها بروز عدد من الشخصيات التي كان لها أثر واضح فأوضح منتسكيو أن الحكم والقانون يعتمد أن في تكوينهما ووظيفتهما على الظروف التي يعيش الناس في ظلها وأصبحت فكرته عن فصل السلطات أساسًا تقوم عليه الدساتير الحرة وما من شك أن الرجل كان متأثرًا بما شاهده في إنجلترا. رأى هيجل بعد أحداث الثورة الفرنسية، أن الحاجة ماسة إلى إعادة البناء القومى، وهذا في نظره يكون على هيئة استمرار الأنظمة القومية وتأكيد اعتماد الفرد على تراثه من الثقافة القومية كانت فلسفته ترمز إلى الثورة وتمجد إعادة توحيد الاستقرار عن طريق قوى الشعب الخلاقة وفى عملية هدم القديم وبناء الجديد، ليس هناك دور كبير لإرادة الأفراد، فالقوى الموضوعية الموجودة في المجتمع بالفطرة هي التي تقرر مصيرها، ومن هنا أضفى هيجل قيمة عالمية على الدولة القومية وما من شك أن هذا الاهتمام بالقومية كان يعكس رغبة الألمان في تحقيق الوحدة السياسية.