أصدرت فرنسا مرسوماً يقضي بحظر زراعة الذرة المعدلة جينياً كإجراء مؤقت، فيما تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قوانين محلية وأوروبية لضمان حظر طويل الأجل. وألمحت الحكومة الفرنسية إلى أن مرسومها سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة تشاور تنتهي في 9 مارس المقبل، وتبدأ الزراعة السنوية للذرة في فرنسا في النصف الثاني من مارس. وتحاول الحكومة الفرنسية -التي تقول إن المحاصيل المعدلة جينياً تمثل مخاطر بيئية-، فرض حظر جديد على زراعة الذرة المعدلة بعدما رفضت محكمة عليا مرتين إجراءات سابقة مماثلة. ومنيت جهود الحكومة الفرنسية بانتكاسة داخل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، عندما أخفقت الدول الأعضاء في الاتفاق حول ما إذا كانت ستقر أم ترفض سلالة جديدة من الذرة المعدلة وراثياً لتترك المجال مفتوحاً أمام المفوضية الأوروبية للموافقة على زراعة هذا النوع. ومثلما فعلت الحكومة المحافظة السابقة، فإن الحكومة الاشتراكية الحالية تعارض زراعة المحاصيل المعدلة جينياً وسط شكوك عامة حيالها واحتجاجات واسعة النطاق من جانب المدافعين عن البيئة.