استضافتْ مدينة الغردقة، ورشة العمل الإقليمية الخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع لأسماك القرش والأحياء البحرية الأخرى، السبت، والتي نظَّمتها الهيئة الإدارية المصرية لاتفاق السايتس "CITES"، وهو الاتفاق الدولي الخاص بالتجارة في الأنواع الحيوانية المُهدَّدة بالانقراض، بالتعاون مع الصندوق العالمي للرفق بالحيوان "IFAW". وحضر اللقاء 70 مشاركًا من 10 دول عربية وأجنبية، وهي؛ مصر، والسعودية، ولبنان، والإمارات، واليمن، والصومال، وليبيا، وتونس، والمغرب، وألمانيا، وعدد من الهيئات الدولية والمحلية الخاصة بالحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية، وكذلك الجهات القائمة على مراقبة المنافذ البرية والبحرية التي تضبط عمليات التهريب، وعدد من مسؤولي شؤون البيئة في البحر الأحمر، كما حضر مدير محميات البحر الأحمر، الدكتور ياسر سعيد، وأحد باحثي البيئة، أحمد غلاب. وتعتبر ورشة العمل الإقليمية تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم إقليمية دولية خاصة بمنع صيد بعض أنواع القروش، وتضم أيضًا بعض الأنواع الأخرى المُهاجرة، مثل: "المانتا البحرية"، حيث ستُوقِّع عليها مصر بصفتها عضوًا في الدول المُوقَّعة على اتفاق السايتس "CITES". يُذكر أن أسماك القرش تحظى بأهمية خاصة، لكونها تقع على قمة سلسلة الهرم الغذائي الخاص بالبيئة البحرية، وكعامل جذب لمرتادي سياحة الغوص في المنطقة، ويوجد منها أكثر من 53 نوعًا مُسجَّلة في البحر الأحمر، وتعانى معظم أنواعها حاليًا من ممارسات خاطئة للصيد الجائر وغير الشرعي؛ للحصول على زعانفها، وتصديرها، بالإضافة إلى صيد بعض الكائنات الأخرى المُهدَّدة بالانقراض، وخصوصًا السلاحف البحرية، مما يهدد وجودها، ويسبب خللًا في النظام البيئي الموجود، ويهدد صناعة الغوص والسياحة في المحافظة، ويضر بالدخل القومي، الذي تعمل الدولة على زيادته عن طريق جذب السياحة التي تعانى من الركود