يعانى فلاحو محافظة الدقهلية من معظم المشاكل والصعوبات التى تقع حائلا امامهم والتى اولها ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وخاصة فى بداية الموسم الشتوي وعدم استلامهم الحصص المقررة لهم من الاسمدة،  مما يضطرهم  للاستدانة من بنوك الائتمان الزراعي، والذي عرض بعض الفلاحين لعقوبة السجن. ويقول محمود الباز ، أحد الفلاحين "نشتري شوال الاسمدة ب150 جنهيا، وبكدا الجوال غالي جدا ومش بيكفي اي حاجة,ولا يمكن ان اترك مهنة الزراعة  لانه لا توجد مهنة اخرى اعمل بيها".ويقول خالد مصطفى "تعرضت للسجن بسبب تراكم الديون عليي لانه لا توجد اى رعاية لفلاح الاصلاح الزراعي" . وطالب مصطفى  بإلغاء الديون وإلغاء فوائدها وجدولة الدين على خمس سنوات ".ويقول  نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالدقهلية أنه لابد من توفير  تقاوي القمح للفلاحين مجانا هذا العام، حتى يزيد إنتاج القمح بنسبة 25 % عن الأعوام السابقة.ويتابع قائلا " الفدان يحتاج 80 كيلو تقاوي فيضطر الفلاح الى الاقتراض او تقليل كمية التقاوي مما يؤدى الى خفض انتاجية القمح .كما طالب  بضرورة الاهتمام  بالفلاح  لانه هو العامل الاساسي والقوي الذي بدونه سيجوع الشعب,كما يجب حصوله على معاش يضمن له حياة كريمة .  وكان قد التقى اللواء أحمد صالح، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بعدد من الفلاحين مراكز بنى عبيد ومنية النصر ودكرنس، لعرض جميع مشاكل الفلاحين بالدقهلية عليه.وكان من أهم المطالب  التى  طالب بها فلاحى الدقهلية هى "توفير الاسمدة بالكميات المطلوبة والقضاء على بيع الاسمدة فى السوق السوداء,وجدولة ديون الفلاحيين المدنيين للجمعيات التعاونية التابعه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى أما المهندس أنور سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية قد نفى  وجود اي  مشاكل للفلاحين بالمحافظة .وأضاف أن كل فلاح يحصل على حصته من الأسمدة  حيث يصرف لكل فدان من شيكارتين إلى ثلاثة ويتم تسليمهم على دفعات، والتقاوي متوفرة ولا يجبر الفلاح على زراعة نوع محدد فهو من يختار نوع المحصول حسب المنطقة التي يقع فيها. مشكلة أخرى تواجه فلاحي الدقهلية هى بوار مئات الافدنة الزراعية بسبب التعديات عليها وبسبب ورد النيل الذى التهم كميات كبيرة من مياه الري .ويقول  احد المهندسين الزراعيين ان السبب فى ظهور ورد النيل هو عدم تطهير المجاري المائية وخاصة الترع والمصارف  مما يتسبب فى التهام كميات كبيرة جدا من الاراضي الزراعية . وتطالب هبة مصطفى ربة منزل بعدم ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الملوثة لخطورتها على صحة المواطنين ,وإزالة جميع ورد النيل وتنفيذ خطة لتطهيرهذه الترع والحفاظ على مياه نهر النيل لان اهدارها حرام.