نظّمت وزارة البيئة المصرية، اليوم الثلاثاء، من خلال الادارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية والإدارة المركزية للتعاون الدولي ورشة عمل وطنية تحت عنوان "المسؤولية القانونية وتعويضات التلوث البيئي طبقًا للاتفاقيات الدولية" خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا".

 وجاء ذلك بحضور ممثلي كلًا من الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (ITOPE) )، المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (IGP&I)، الصندوق الدولي للتعويضات عن حوادث التلوث، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في جهاز شؤون البيئة والجهات المعنية.

وتعد الورشة ضمن سلسة من ورش العمل التي يتم تنفيذها حول قضايا التلوث البحري بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدوليه وتهدف إلى استعراض ومناقشة الإجراءات القانونية والاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات  والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإجراءات تقييم الأضرار وآلية تقديم المطالبة بالتعويض والاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية، علاوة على توضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات بما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات وحقوق الدولة في حال حدوث تلوث بالنفط أو بالمواد الخطرة في البيئة البحرية.

وأكد الخبير البيئي في "بيرسجا" الدكتور سليم المغربي، على أهمية تلك الورشة في إلقاء الضوء على الجهات المعنية الخاصة بالتعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن حوادث التلوث بالوقود الثقيل المنقول عبر البحر والسبل التي يجب اتباعها لإثبات الحق في التعويض، حيث أننا كبلدان عربية لدينا مشكلة كبيرة في أننا لا نوثق الحدث وأحيانا لا نقوم بإبلاغ الجهات المعنية في الوقت المناسب وبالتالي نخسر الكثير من قضايا التعويضات التي يحكمها القانون الدولي الذي يطبق على كافة الدول طالما أنها عضو في الاتفاقية