أصبحت فكرة التأمين على الأخطار الطبيعية والسيول أمرًا مطروحا في مصر، مع الخسائر التي سببتها السيول في العام الماضي، ومع الاقتراح المقدم من الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية، تظل فكرة تنفيذها محل سؤال مع اقتراب فصل الشتاء. والتأمين ضد السيول معمول به في مصر منذ فترة طويلة، من خلال الوثائق التأمينية على الممتلكات التي تشمل في ملحق لها التأمين ضد الكوارث الطبيعية ومن ضمنها السيول.

 ولكن هذا النوع من التأمين يقتصر فقط على من قاموا بالتأمين على ممتلكاتهم سواء أشخاص أو شخصيات اعتبارية كتأمين اختياري، لكنه لا يشمل الكثير من المباني والمناطق المعرضة للأخطار، والتي تضررت العام الماضي، بعد السيول التي ضربت عددا من المحافظات في مصر.

 وقال الدكتور سامي نجيب أستاذ ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنه تقدم بمشروع منذ عشر سنوات حول التأمين ضد الكوارث والأخطار الطبيعية، وشمل المشروع وصف تفصيلي لمحافظات مصر والمناطق الأكثر عرضة لأخطار السيول. وأضاف نجيب أنه لابد من التأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل الأمطار ووضع خطط للاستفادة منها، وهو ما طرحه في دراسته.

وقدم نجيب مقترحا يشمل توزيع الأخطار على أكثر من شركة تأمين، مما يقلل التكلفة على الشركة الواحدة فيما يسمى بإعادة التأمين. والمقترح السابق أكد عليه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، الذي قال إن اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد لإنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية، لا تزال تقوم بالدراسة. وأضاف أنه تم الانتهاء من مسودة النظام الأساسي، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات للعرض على شركات التأمين ومعرفة آرائهم بخصوص الانضمام لهذه المجمعة من عدمه عند الإعلان عنها.

 ومحمد المرسى العضو المنتدب لشركة فيوتشر للوساطة التأمينية، قال إنه ليس هناك حاجة لوجود وثيقة منفصلة للسيول والتأمين عليها لأنه أمر مدرج بالفعل في الوثائق التأمينية على الممتلكات، وعادة ما يتم إضافة سعر إضافي للأخطار الطبيعية لكن مع زيادة التنافس بين شركات التأمين تم إلغائه، ولا يتم دفع قسط مقابل الأخطار الطبيعية.

 وأضاف المرسى أن الخطورة تقع على المنشآت غير المؤمنة، مثل الزلازل والسيول وغيرها خاصة أن مصر توجد في مثلث الأخطار وإذا حدثت كارثة طبيعية، لا تستطيع الحكومة وحدها تحملها ويجب أن تساعدها شركات التأمين .

 وأكد العضو المنتدب لشركة "فيوتشر للوساطة التأمينية" أنه لابد من وجود تأمين اجباري على المناطق المعرضة للأخطار، خاصة مع وجود ثروة سكانية وعقارية في مصر يجب أن تخضع للتأمين عملا بالدول المتقدمة التي تقوم بنفس الأمر، على أن يكن لكل منطقة سعر تأميني خاص بها. وأشار المرسى إلى أن طرح التأمين الإجباري سيقلل سعر التغطية لأنه سيزيد عدد المؤمن عليهم، وطالب الدولة بطرح مزيد من الاهتمام من قبل الدولة وسوق التأمين معا، بزيادة الرقعة التأمينية على المباني السكنية.