قال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، التابع لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن عملية صيد الطيور قديمة وموجودة على مستوى العالم، وهناك قواعد محددة لتنظيم عملية صيد الأنواع المهاجرة خاصة لأن من بينها ما يواجه خطر الانقراض. وأوضح الجبالي في تصريحات خاصة ، أن وزارة البيئة تصدر قرارًا سنويًا بتوقيت الصيد والأنواع المُصيدة، ويتم توزيع خارطة الإجراءات على المكاتب التابعة لوزارة البيئة في كل المحافظات لتعميمها على الصيادين ومنح التراخيص. وأشار إلى أن بعض المخالفات التي يرتكبها الصيادون وتجار الطيور والمستفيدين على الساحل الشمالي المصري، فضلًا عن تجاوزات الحدود والقواعد المعلنة من قبل الوزارة، سواء الأنواع أو الأعداد أو حتى طرق الصيد المستخدمة.

ولفت الجبالي إلى الدراسة الميدانية التي أجراها القطاع مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، لمعرفة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لصيد الطيور في مدن الساحل الشمالي، والتي تعتمد وزارة البيئة على نتائجها لإطلاق حملات توعوية للتجار والصيادين، مع الاعتراف أن هناك بعض التجاوزات والمخالفات البشرية، وتنظم شرطة البيئة وقوات حرس الحدود حملات تفتيشية لضبط هؤلاء المخالفين. ورصدت الدراسة التي أجرتها الجمعية المصرية لحماية الطبيعة في عام 2016، صيد غير مصرح به في 27% من نقاط البحث، وزادت النسبة إلى 32% في العام 2017، وكانت شِباك الشجر أو ما يعرف بالحليق هي أكثر وسائل الصيد الشائعة آنذاك. وبلغت تقديرات الطيور فريسة الشباك الساحلية على طول الساحل الشمالي نحو 261.901 طائر في عام 2016 أيضا، بينما في العام الذي تلاه ذات تلك الأعداد إلى 573.064 طائر خلال 60 يومًا فقط من موسم الصيد في فصل الخريف. وأشارت التقديرات إلى أن طائر السمان كان الهدف الرئيسي لصائدي الطيور، حيث تم اصطياد 148.524 طائر سمان في 2016 بنسبة 57% من إجمالي الطيور المصيدة، ونحو 418.408 طائر في عام 2017 بنسبة 74% من الأنواع المُصيدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«وزارة البيئة المصرية» تدمج العاملين في القطاع غير الرسمي للمخلفات في منظومة الحماية الاجتماعية

وزارة البيئة المصرية تنفذ دورات تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية