أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في 26 فبراير/شباط الماضي، قرارًا رقم 478 بتشكيل لجنة لحصر التعويضات في المناطق الواقعة خلف السد العالي برئاسة وزير العدل وعضوية محافظ أسوان والجهات المعنية، وهو الذي تم بناءً عليه تشكيل لجنة مصغرة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية نائب النوبة ياسين عبد الصبور والتي يتم متابعة أعمالها أولاً بأول من محافظ الإقليم حيث نجحت اللجنة في الوصول إلى 75 % من البيانات والمعلومات الخاصة بالتعويضات وسيتم عرض نتائج جهودها على اللجنة الرئيسية، كما سيتم فتح باب التظلمات لإتاحة الفرصة أمام أي مواطن له تعويضات بالتقدم بتظلم للحصول على حقه ولكن يجب أن يكون ذلك بالمستندات المؤيدة لهذا الحق، مؤكداً على أنه سيتم عمل نماذج استطلاع رأي لأصحاب التعويضات من أهالي النوبة لاختيار مساكنهم أو زراعتهم في 6 مناطق على ضفاف بحيرة ناصر وهي إحدى المطالب الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها بمنتهى الجدية لتصبح التعويضات متجاورة سواء للمساكن أو للأراضي الزراعية ، وهو الذي سيتوازى مع تلبية المطالب الأخرى ولكن بعد الوفاء بحقوق أصحاب التعويضات .