كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه عن أن القيادة الفلسطينية تطالب القمة العربية المرتقبة في شرم الشيخ بالدعوة لعقد مؤتمر دولي مصغر للسلام، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، استنادًا للمبادرة العربية للسلام التي طرحتها السعودية في القمة العربية ببيروت عام 2002.

ونفى عبدربه إمكانية سحب المبادرة العربية للسلام في القمة المنتظرة، مشددًا على أنه سيتم إعادة طرحها لتكون أساسًا لعقد مؤتمر دولي مصغر للسلام.

وأضاف عبدربه، في حديثه لـ"مصر اليوم": "نحن نريد التأكيد على مبادرة السلام العربية لتكون هي الأساس لعملية السلام، لأنها تشتمل على كل العناصر المطلوبة لعملية سلام متوازنة، خاصة وأنها تؤكد على ضرورة الوقف التام للاستيطان، ودولة مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وعلى أن تعطي الدول العربية مصادقتها على أية عملية سياسية تؤدي لتحقيق هذه الاهداف، ولذلك ما نطلبه هو التأكيد على هذه المبادرة التي ربما ينقصها الفاعلية السياسية التي تتطلب موقفا عربيا للدعوة لمؤتمر دولي مصغر للسلام يضم الدول الخمس دائمة العضوية وعددا من الدول الاوروبية ودول العالم ذات التأثير"، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية ذات الصراع المباشر مع إسرائيل.

وتابع عبدربه: "هذا المؤتمر الدولي يجب أن يكون ذا طابع مستمر، وفي مقدمة أعماله المصادقة على مبادرة السلام العربية واعتمادها كمنطلق أساسي لكل العملية السياسية"، مشيرًا إلى أن مؤتمر السلام الدولي المصغر بمشاركة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية، هو جزء من المطالب الفلسطينية للقمة العربية المرتقبة في 28 و29 الشهر الجاري في مدينة شرم الشيخ، موضحًا بأن "هناك شبه إجماع دولي على عقد المؤتمر حتى الأن، باستثناء غموض الموقف الأميركي والرفض الأسرائيلي".

ولفت عبدربه إلى أن موقف رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير بشأن رفضه إقامة دولة فلسطين ليس غريبًا، "كون ذلك الرجل حسم أمره سابقًا بأنه سيعمل على منع قيام دولة فلسطين ما دام هو في السلطة"، مستغربًا من ردود بعض الأفعال سواء الفلسطينية أو الدولية المستغربة لموقف نتنياهو، مضيفًا "كل سلوك حكوماته في السابق قائمة على هذا الأساس".

وشدد عبدربه على ضرورة أن تتوجه المجموعة العربية في الأمم المتحدة لمجلس الأمن "للمطالبة بقرار ملزم يصدر عن المجلس من أجل وقف النشاطات الاستيطانية وإلزام إسرائيل به"، مشيرًا إلى أن "الاستعصاء السياسي" على صعيد عملية السلام بالمنطقة نتيجة ممارسات نتنياهو، لا يمكن كسره إلا من خلال تدخل دولي متمثل بـ"قرار دولي ملزم بوقف الاستيطان، وقرار يعترف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، وأن تشكل مظلة دولية لعقد مؤتمر سلام محدود وفعال ودائم الانعقاد لمتابعة العملية السياسية".

وأردف: "من ناحية أخرى نأمل من جميع الدول العربية السعي من جانبها لإزالة أية عوائق وعقبات تقود لاستمرار الانقسام، لأننا يجب أن نسعى لتحقيق المصالحة الوطنية وترتيب البيت الداخلي، وبدون ذلك لا جدوى من أية عملية سلام أو أي تحرك سياسي دولي"، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات وقعت للمصالحة الداخلية يجب أن تنفذ".

واستطرد عبدربه: "لا تزال هناك سياسات عربية متناقضة باتجاه الوضع في غزة والمصالحة الفلسطينية"، مضيفًا أن "على تلك الدول العمل على أن تقوم حماس بتنفيذ ما عليها، ونحن نقوم بما علينا للوصول إلى صيغة شاملة لإنهاء الانقسام"، مبيّنًا " أن ما هو ماثل أمام أعيننا أن هناك مشروعًا يجري تطبيقه باسم الهدنة والتهدئة لعدة سنوات، وذلك من أجل تحقيق حالة من الانفصال التام لقطاع غزة عن الضفة الغربية، وبهذا تحقق إسرائيل لنفسها هدفًا ديمغرافيًا وعدة أهداف سياسية".

وحول ما إذا كانت القيادة الفلسطينية تراهن مرة أخرى على الإدارة الأميركية، وخاصة على ضوء ما صدر من تصريحات بشأن إمكانية عدم عرقلة إدارة باراك أوباما استصدار قرار من مجلس الامن بالاعتراف بدولة فلسطين، نوه عبدربه بأن "الموضوع ليس موضوع رهان على المواقف الأميركية، الموضوع أن الإدارة الأميركية أصبحت تتحدث علنًا بأن سياسة نتنياهو تقوم على المراوغة والخداع وإضاعة الوقت"، مضيفًا "هذه اللغة يجب أن تتحول لأفعال حقيقية بالممارسة"، محذرًا من خطورة تحول عملية اللوم الأميركية لإسرائيل لعملية محدودة زمنيًا وعمليًا".

وعبر عبدربه عن رفض القيادة الفلسطينية لما يشاع حول خطة أميركية لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية للانتقاص من السقف السياسي للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، موضحًا: "نحن لسنا بحاجة لمقترحات أميركية للحل والتسوية وخفض مستوى العملية السياسية عبر ما يسمى بمشروع أميركي يقدم لمجلس الأمن. نحن لسنا بحاجة لذلك على الإطلاق، نحن بحاجة أن تشجع الولايات المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ قرار قاطع وملزم بوقف الاستيطان وتشجع على تشكيل إطار وحشد موقف دولي لبدء عملية سلام حقيقية تحت مظلته".

واستبعد أن تتحول التصريحات الأميركية المنتقدة لنتنياهو وسياسته، لمواقف عملية تنفذ على أرض الواقع خاصة وأن إدارة أوباما في سنتها الأخيرة من ولايتها الثانية.