أكد وكيل مجلس النواب المصري والقيادي في تحالف دعم مصر محمود الشريف، أن البرلمان سيشهد تنسيقًا مع الحكومة، وليس صراعًا، موضحًا أن ذلك يستهدف إعلاء المصلحة العامة للوطن.

وأضاف في مقابلة خاصة إلى "مصر اليوم"، أن التعاون ضرورة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتحقيق الصالح العام؛ لأن عكس ذلك يمثل خطر على الدولة، والعلاقة  بين السلطات يجب أن يتم تنظيمها بما يخدم المواطن البسيط وليس ما يضره.

وأشار الشريف إلى أن البرلمان لم يحسم بعد موقفه من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أنه سيحدد ذلك بعد إلقاء الحكومة برنامجها تحت  قبة مجلس النواب المصري وتوضيح جدول أعمال و خطة زمنية، كما أوضح الشريف أن سحب الثقة من الحكومة سيكون فقط في حالة عدم قيامها بمسئوليتها تجاه الشعب، وعدم تنفيذ خططها وتعارض سياساتها مع البرلمان، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة جديدة إذا ما اعترض البرلمان المصري على برنامج الحكومة سيكون وارد.

 وقال الشريف: "لن نواجه أزمة في تشكيل أي حكومة جديدة، بسبب كثرة المستقلين"، مضيفًا: "لابد  من وضع برامج عملية لمواجهة المشكلات التي تتعرض لها  البلاد في مجالات الأمن والتعليم والصحة وغيرها من البرامج التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأكد الشريف أن البرلمان لن يشهد أزمات داخلية قائلًا: "ثقتي كبيرة في قيام البرلمان بمهامه"، كاشفًا عن ملامح برنامجه، والذي يتضمن "تخصيص بنود لتطوير المناطق الفقيرة لتتساوى مع المناطق التي حصلت على حصتها من التطوير من خلال تخصيص بنود لها في خطة الموازنة الجديدة".

وأكد الشريف على أهمية توزيع الأموال على المناطق الفقيرة والتوسع في المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية في ظل التكدس الحادث في بعض الأماكن، وشدد الشريف على ضرورة  الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد الشباب على التخلص من مشكلة البطالة، رافضًا الاكتفاء بتقديم القروض الميسرة للشباب، وإنما مساعدتهم على نجاح المشروعات.

وشدد وكيل البرلمان المصري على أهمية تفعيل التعاون الدولي والعربي لمواجهة الإرهاب، من خلال تحركات سياسية وأمنية وعربية وإقليمية وعالمية، مؤكدًا على أهمية دور المؤسسات الدينية في محاربة التطرف والرد على الهجوم ضد الإسلام.

ورفض الشريف محاولة تكريس الصراع الطائفي في المنطقة، من خلال الحديث عن صراع سني شيعي، والترويج له بوساطة قوى بعينها، وأضاف الشريف: "لابد من التصدي لأي محاولات تستهدف تكريس الفرقة  بين الدول والشعوب، لأنها لا تصب في الصالح العام".

 وحول تحالف دعم مصر الذي دعمه في الترشح إلى وكالة البرلمان، قال الشريف: "الآن أصبحت على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والقوى السياسية، وما علمته أن التحالف لا يجبر الأعضاء على شيء، وترك لهم حرية لهم في التصويت على مشروعات القوانين، وظهر هذا بوضوح في الانتخابات الداخلية للمجلس على الوكالة.

ودعا الشريف إلى تنفيذ التوافق بين القوى السياسية ونبذ الخلافات بين القوى السياسية، متوقعًا أن ينجح النواب في تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، وحول تأييد التحالف لقانون الخدمة المدنية، قال: "التحالف أيده بشرط التعديل لبعض المواد وكان يسعى للإصلاح الإداري للدولة، والتعديل الجديد يجب أن يراعي الإصلاح الإداري، وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين في ذات الوقت".  

 وحول لجنة تقصي الحقائق في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تحدث عن وصول الفساد إلى 600 مليار جنيه،  قال الشريف: "اللجنة ستتشكل قريبًا، والمجلس جهة رقابية  محايدة وسيتقصى الحقائق، ومن أخطأ سيحاسب، ولا أحد فوق القانون".