أكد مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي المستشار مجدي عبد الخالق، أن القطاع ليس بديلًا عن الشرطة في تأمين القضاة ولكن دوره تنسيقي مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بالمحاكم والهيئات القضائية المختلفة.

وأوضح عبد الخالق في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أن قطاع الأمن القضائي أنشئ بقرار وزير العدل رقم "4281" لعام 2015 بتاريخ 7 حزيران / يونيو، وهو ليس جهة موازية للشرطة المدنية العادية، فهو خاص بوزارة العدل والقضاة في جميع الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل من قضاء عادي ومجلس دولة وهيئة قضايا النيابة الإدارية، فضلًا عن الجهات المعاونة من طب شرعي وهيئة الخبراء والشهر العقاري.

وأضاف: "قرار التكليف نص على أنه مع عدم الإخلال بأي خطط أمنية تضعها الوزارات والجهات المعنية بالأمن في الدولة وفقًا لمعاييرها، يختص القطاع بوضع خطط الأمن المتعلقة بمنشآت الجهات والهيئات القضائية والمحاكم وديوان وزارة العدل والجهات المعاونة لها ووثائقها وأموالها وأموال الغير المعهود بها إليها وغيرها، ووضع الخطط المتعلقة بأمن القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات والهيئات المشار إليها والمترددين عليها أيضًا وكيفية دخولهم المكان والتعامل معهم.

وتابع: "يجب تطوير وحدات الأمن الكائنة في المنشآت المشار إليها على ضوء الخطط الأمنية والضوابط المتعلقة بها، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية المسؤولة وإبلاغها بالخطط الموضوعة والبرامج التدريبية والتنفيذية لها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها وإعداد التقارير الخاصة بها وأخيرًا اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمباشرة القطاع لاختصاصاته".

ولفت مساعد وزير العدل إلى أن دوافع إنشاء القطاع تمثل في حادث قضاة العريش واغتيال النائب العام، مشيرًا إلى أن عناصر القطاع غير مسلحين ولا يملكون الضبطية القضائية، كما أن عملهم داخل أبنية المحاكم.

وأوضح أن تمويل القطاع من صندوق أبنية المحاكم وفي إطار الموازنة العامة للدولة، كما تم شراء أجهزة لاسلكية غير قابلة للتشويش بالتنسيق مع جهاز  المخابرات.

وكشف النقاب عن أن بعض القضاة طلبوا تأمينهم من قبيل الوجاهة الاجتماعية، مشددًا على أنه لا يمكن تعيين حراسة لكل قاض، كما لن يتم تأمين منازل القضاة.

وأشار عبد الخالق إلى أن وزير العدل المستشار أحمد الزند اختاره لخلفيته الأمنية قائلًا: "تخرجت في كلية الشرطة وعملت في قوة تأمين الرئيس الراحل أنور السادات في القناطر الخيرية، ثم التحقت بالسلك القضائي وعاقبت حبيب العادلي بالسجن ثلاثة أعوام في سخرة المجندين، وبرأت توفيق عكاشة من تهمة تهديد مرسي بالقتل".

وأكد أن من أهم القضايا التي نظرها قضية تزوير انتخابات برلمان 2005 والتي برأ فيها 22 قاضيًا من تهمة التزوير، وقال إن تلك القضية كانت تهدف إلى النيل من رمزية القضاء.

وأفاد بأن حادث قضاة العريش نتج عن غفوة أمنية، مطالبًا بزيادة حجم قوات الشرطة والجيش في سيناء لأنهم يواجهون التطرف، كما كشف أنه لم يكن ممكنًا نقل القضاة بطائرات عسكرية إلى سيناء، وأن الجيش قطع الاتصالات لمدة 12 ساعة في شمال سيناء لتأمين المشرفين.