كشف مساعد وزير العدل للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي، أنَّ الوزارة أرسلت طلب استعجال إلى كل من قطر وتركيا لتسليم قيادات "الإخوان" الهاربة إليها.

وأكد فهمي في حوار خاص إلى "مصر اليوم" أنَّ إدارة التعاون الدولي في الوزارة أرسلت طلب استعجال بعد إرسالها طلبًا رسميًا إلى تركيا وقطر بتسليم قيادات "الإخوان" الهاربة إليها والصادر ضدها أحكام قضائية أو المنسوب إليهم تهم بالتحريض وارتكاب أعمال عنف وعدم ردهما على هذا الطلب.

وأوضح أنَّ النيابة العامة أرسلت "ملف استرداد المجرمين الهاربين إلى الخارج إلى قطاع التعاون الدولي في وزارة العدل ويضم أسماء المتهمين الهاربين والمطلوب تسليمهم وجنسياتهم، وتوصيف الجرائم التي ارتكبوها، فضلًا عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والتحقيقات التي أجريت في الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف أنَّ "التعاون الدولي أرسلت الملف الكامل لاسترداد المجرمين في الخارج إلى قطر وتركيا، ثم طلب استعجال؛ ولكن لم يتم الرد حتى الآن رغم وجود اتفاقات تعاون قضائي وتسليم مجرمين بين مصر وقطر وتركيا إلا أنهما لم يلتزما حتى الآن بتلك الاتفاقات"، مشيرًا إلى أنَّ "طلب الاستعجال يتم إرساله بمعدل مرة كل 3 أشهر، وأن الوزارة لم ترسل سوى طلب استعجال واحد فقط حتى الآن".

وبيَّن فهمي أنَّ "تسليم القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج تحتاج إلى إرادة سياسية، ويتوقف على قوانين الدولة المطلوب منها تسليم الهاربين إليها"، مضيفًا: "غالبًا يعرض ملف استرداد الهاربين إلى الخارج على محكمة الدولة المطلوب منها تسليم المجرمين المصريين الهاربين إليها؛ لتصدر قرار بتسليم المجرمين من عدمه وفقا لقوانينها".

ولفت إلى أنَّ من أبرز قادة "الإخوان" الهاربين إلى قطر وتركيا والصادر ضدهم أحكام قضائية ومطلوب تسليمهم وجدي غنيم، ويوسف القرضاوي، والإعلامي أحمد منصور.