اعتبر نقيب المحامين المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية؛ الأسلم قضائيًا للخروج من المأزق السياسي الراهن على اعتبار أن الضغوط الرقمية من حيث العدد التي تحكمت في تقسيم الدائرة، كاشفًا عن أن القانون الجديد يحتوي ضمانات تخص عدم وجود انحراف كبير في التوزيع والوزن النسبي لعدد الناخبين في كل دائرة.

وحذر عاشور، في حوار مع "مصر اليوم"، من تقديم الطعون القضائية ضد قانون تقسيم الدوائر، مضيفًا أنه في هذه الحالة إذا تم قبول المحكمة للطعن أو حكم عدم دستورية القانون مرة ثانية ستكون الكارثة الكبرى، معتبرًا أن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الجارية والشهور القليلة المقبلة، أكبر رد على التطرف، ورسالة للجميع أن مصر قادرة على محاربته بكل الطرق، مبرزًا أن إجراء الانتخابات البرلمانية وعدم تأجيلها، أمر حتمي لضرورة وجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب المصري، للخروج من مشهد الأحزاب السياسية غير الفعالة.

وشدد على أن الأحزاب السياسية الموجودة في مصر "ضعيفة ولا توجد لها قاعدة شعبية وجماهيرية في الشارع"، ما يصعب من قدرتها على المنافسة في الانتخابات البرلمانية، مبينًا أن ضعف الأحزاب والقوى السياسية، يرجع إلى أنها لا تصل للشارع، وتحتك مع المواطن العاد؛ للتعرف على مشاكله واهتماماته وتسعى إلى حلها، طالبًا ضرورة أن تغير الأحزاب من سياستها في التعامل مع القضايا الاجتماعية والمشاكل التي يعاني منها المواطن؛ لتستطيع أن تصل إلى المواطن العادي وتعبر عنه وعن همومه.

وأبرز عاشور، أن هذه الأحزاب لا تستطيع الحصول على الغالبية، وعلى أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب المقبل، وبالتالي لن يستطيع حزب منفردًا أن يحصل على غالبية البرلمان المقبل، وأعلن عن نيته خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.