أكّد وزير الري الدكتور حسام المغازي إن توقيع وثيقة مبادئ سد النهضة أول الخطوات الناجحة في العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مبيّنًا أن الطريق طويلة لإنها أرة السد نهائيًا.  

ولفت المغازي، فى حواره مع "مصر اليوم" إلى "أنه تم الاتفاق على تنسيق عمل  لجنتيّ تعاون مع إثيوبيا تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، لمباشرة عمل سد النهضة، بجانب الاتفاق على آلية مشتركة من جانب وزراء الري بالدول الثلاثة، لوضع قواعد الملء الأول لبحيرة سد النهضة".
وأضاف خلال الحوار السريع على هامش تواجده بالقصر الجمهوري الأثيوبي، صباح الأربعاء، "أن مصر لم تكن أبداً، ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل، طالما أنها تحافظ على مصالح الأخرين وترعى  المنافع والمصالح المشتركة، وتنظر بعين الاعتبار إلى الإدارة المتكاملة  للدول التي تتشارك فى الموارد المائية لنهر النيل، بما يحقق الرخاء المشترك لجميع شعوب دول الحوض، وليس لشعب على حساب شعب أخر".
وأشار الوزير المغازي إلى أن استمرار دعم وتعزيز مشروعات التنمية بالدول الشقيقة في حوض النيل خير شاهد على حس نوايا مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجهها، مضيفًا أن "اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي ستكون السودان شريكًا أساسيًا فيها، بحكم كونها دولة متضررة من بناء سد النهضة، فضلًا عن وجودها لإنها البلد التى استضافت مراسم توقيع إعلان مبادىء سد النهضة".
كما لفت إلى أن "شعوب مصر وإثيوبيا والسودان يتطلعون للنتائج المثمرة لاجتماعاتنا من أجل تحقيق الاستقرار والرفاهية لهم  جميعًا، وحتى يكون شريان نهر النيل مصدرًا للتعاون، وليس مصدرًا للتوتر أو الخلافات بين الدول المطلة عليه".
 وأردف: "حل أزمة سد النهضة ليس مستحيلًا  طالما صدقت النوايا"، معربًا عن أمله بأن تكون اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد جادة وملزمة وناجحة، لتكون مثالًا يقتدى به على مستوى الدول الموقعة على اتفاقيات الأنهار الدولية المشتركة.
ثم شدد على أن "مفاوضات ملف سد النهضة في تقدم، وأن أجهزة الدولة ستستمر في العمل على هذا الملف، بتنسيق تام وكامل مع دولتي السودان وإثيوبيا، لأنه لا بديل عن المفاوضات حول ما يتعلق بسد النهضة"، متابعًا أن إعلان مباديء سد النهضة ليس أخر المطاف، لكنه فقط يعتبر ميثاقًا لتحديد أطر المفاوضات المقبلة بين الدول الثلاث حول كيفية تشغيل السد وحصة المياه ومعدلات العمل به.
وعن استمرار اللقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس وزارء إثيوبيا "هيلا مريام ديسالين"، بيّن المغازي أن "هذه اللقاءات ضرورية وهامه جدًا لحل أي مشاكل عالقة بين الطرفين، ومناقشة النتائج المترتبة على عمل اللجنتين التين شكلهما الرئيس السيسي أولًا بأول، لتفادى أي مشاكل تنجم عن اختلاف وجهات النظر بين الجانبين المصري والإثيوي".
وتابع: "المرحلة الأولى لبناء سد النهضة لا تشكل أي ضرر على مصر والسودان، سواء من حيث الحصص المائية أو التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لأن تصميم وحجم السد وارتفاعه فى الحدود الآمنة، وسعة البحيرة تبلغ 14 مليار متر مكعب فقط في هذه المرحلة"، لافتًا إلى "الاتفاق على متابعة عمل هذه اللجان، وتقييم كل التسهيلات اللازمة وإزالة ما قد يعترض عملها من مشاكل أو مستجدات غير إيجايبة"، منوهًا بموقف إثيوبيا التى أكدت مرارًا بالتزامها بتنفيذ الاتفاق بينها ومصر، وبنتائج الدراسات التى سيجريها الاستشاريون والخبراء مشددة على أن لا نية لها بإلحاق الضرر بمصر والسودان.
وبيّن وزير الري أن فترة الشهور التسعة التي تلي التوقيع على إعلان مبادىء سد النهضة، "من شهر نيسان/ إبريل وحتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015" ، والتي تسبق انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد والشروع في المرحلة الثانية، كافية تمامًا لتحقيق التوافق حول المشروع، وقيام إثيوبيا بتنفيذ تعهداتها وإجراء أي تعديل وتصحيح أي خلل يتعارض مع ما توصّل إليه الاستشاريون والخبراء الوطنيون والدوليون.