أشاد عضو مجلس النواب المصري، عن دائرة شبرا وروض الفرج، جون طلعت، بالمؤتمر الوطني الثاني الشباب، الذي عُقد أخيرًا في أقصى صعيد مصر، محافظة أسوان، وبالنتائج التي خرجت عنه، معتبرًا ذلك بداية حقيقية لتنمية الصعيد، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل الهيئة العامة لتنمية الصعيد.
 
وقال النائب في لقاء خاص مع "مصر اليوم" :" طوال فترة حكم الأنظمة السابقة، والصعيد يُعاني من حالة إهمال كبير طالت مختلف مناحي الحياة، فأصبح طاردًا لأبنائه، لعدم توافر مقومات الحياة وتدني مستوى الخدمات المُقدمة من الدولة إلى أبنائه من صحة وتعليم، مما دفع أبناء الصعيد إلى الهجرة والاستقرار في القاهرة، وهي هجرة ليست اختيارية وإنما كما نعلم هجرة من أجل الحصول على أدنى مقومات الحياة، أملًا في الحصول على فرصة تعليم أفضل أو الحصول على خدمة صحية وثقافية لم توفرها لهم الدولة في الصعيد، وهو أمر أثر بالسلب على العاصمة وسكانها".

كما أضاف بقوله :" الدولة تدفع نتيجة إهمالها صعيد مصر، فما نعاني منه من زيادة سكانية الآن في القاهرة الكبرى، راجعة إلى هجرة أبناء الأقاليم إليها، وتقاسمهم مع أبناء العاصمة الخدمات والحقوق، ولا يخفى على أحد أن صعيد مصر، أصبح طاردًا بشكل مُخيف لأبنائه طوال السنوات الخمسة الأخيرة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، من توقف قطاع السياحة في الأقصر وأسوان، والذي يعمل فيه أكثر من 4 ملايين مواطن، مع تدهور القطاع الزراعي، نتيجة تقلص مساحة الأرض الزراعية، وعدم قدرتها على الوفاء وسد احتياجات أصحابها".
 
وتابع:" في السابق، وجهت دعوة إلى الحكومة عام 2014 ، لتنظيم مؤتمرًا اقتصاديًا ضخمًا في صعيد مصر، بمشاركة رجال الأعمال، لبحث  المشاكل والأزمات التي يُعاني منها الصعيد، غير أن الظروف لم تخدم الحكومة آنذاك، وبعد عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، اقترحت على وزراء الحكومة، أن يكون المؤتمر المقبل في صعيد مصر".
 
 كما أضاف طلعت :" أعتقد أن هناك رسائل عدة وجهتها الدولة من خلال تنظيم مؤتمرها الناجح في أسوان، وهي رسائل موجهة إلى الداخل والخارج، أولها أن المؤتمر الثاني، يأتي تزامنًا مع حلول الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير/ كانون الثاني، وسط دعوات من عناصر جماعة الإخوان المحظورة بالتظاهر، وهي الدعوات التي لم يستحب لها أحد حتى عناصرها ، وكان رد الدولة، لا وقت  لعرقلة مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار، فجاء تنظيم مؤتمر الشباب في أسوان، وتفقد الرئيس السيسي والسيدة حرمه، للمعالم المدينة السياحية، لتأكيد أن الصعيد يتمتع بالجمال والأمن والاستقرار والمناخ الملائم للاستثمار، وهي رسالة موجهة إلى الخارج" .
 
وتحدث نائب البرلمان المصري عن التعديل الوزاري المُرتقب، فقال " إن التعديل الوزاري لم يصل إلى البرلمان حتى الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يصل إليه خلال اليومين المقبلين"، وتابع قائلاً : "بالتأكيد نؤيد ذالك التعديل الوزاري، الذي في اعتقادي جاء متأخرًا جدً ، فسبق وأن طالبنا بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وما صاحبها من غضب شعبي، إقالة وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزيري التعليم والصحة، لكن ما نحتاجه الآن هو أن يصاحب التعديل الوزاري تغيير في السياسات التي تتبعها الحكومة، فما الفائدة من تغيير الوجوه طالما ستبقى السياسات كما هي، وطوال السنوات الخمسة الماضية ، تعاقبت أكثر من خمسة حكومات ، منها ما تم إقالتها نتيجة غضب شعبي، وتبين بمرور الوقت والتجارب إنها لم تقدم شيئًا ولا تختلف عن سابقتها، فمن طالبوا بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، هم أنفسهم يندمون عليه ويطالبون بعودته ".
 
كما أشار بقوله :" أننا نحتاج إلى تغيير كبير في السياسة التي تنتهجها الحكومة، كأن تتحرك الحكومة قبل وقوع الأزمات والكوارث، وتحل مشاكل وأزمات المواطنين من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة قبل أن تتفاقم، ولسنا في انتظار قانون ثم يتم مناقشته تحت قبة البرلمان، وفي النهاية يصدر القانون، ولا شئ يتغير،ف يظل الواقع كما هو، وأن نبدأ الاستعداد لانتخابات المحليات التي كان من المُقرر إجرائها مطلع العام الجاري، خلاف ذالك فبمرور الوقت، سيكون التعديل الوزاري المُرتقب لا جدوى ومنها، وبعد مُضي فترة زمنية، سنطالب بتعديل وزاري آخر، طالما لم تتغير السياسات في الحالتين".