نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها 20 مكرر "و"، الصادر في 24 مايو/أيار 2017، قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، بعد إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2016، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة.

وأوضحت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، وأحد المشاركين في الاجتماعات الخاصة بمناقشة القانون قبل إقراره، أنّ تأخير إقرار قانون الجمعيات الأهلية، جاء بسبب عدة اعتبارات وإجراءات داخل مجلس النواب، وبشأن إدخال رئاسة الجمهورية تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية قبل العمل به، نفت إجراء أي تعديلات من جانب رئاسة الجمهورية على مشروع القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ونفت هبة هجرس، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، الاتهامات التي تتحدّث عن أنّ الهدف من القانون هو عرقلة عمل الجمعيات الأهلية في مصر، خصوصًا في ظل الهجوم الشديد من المجتمع الدولي، مؤكدة أن القانون فقط ينظّم عمل الجمعيات ولا يعرقل عملها.

وأشارت هجرس، إلى أنّ القانون الجديد لا يمنع التمويلات للجمعيات الأهلية، وإنما يقر بمبدأ الشفافية في الحصول على التمويلات اللازمة وأوجه صرفها، وبشأن التخوف المصري من الجمعيات الأهلية، بيّنت أنّه "ليس خافيًا على أحد الدور السياسي الذي لعبته بعض الجمعيات الأهلية في الفترة الماضية، بما كان له تأثير سلبي على الأوضاع في مصر".

وعن مستقبل الجمعيات الأهلية القائمة حاليا، أوضحت هجرس أنّ القانون الجديد حدّد سنة واحدة لتوفيق الوضع بالنسبة للجمعيات القائمة بتوفيق أوضاعها للتكيف مع القانون الحالي، وبشأن الحصول على دعم أو تمويلات من الخارج بدون وجه حق، كشفت أن القانون الجديد حدّد عقوبات رادعة لكل من يتلقى دعم خارجي، مشيرة إلى أن القانون يشدّد على ضرورة الكشف عن موارد الجمعيات وكذلك أوجه صرفها.