أبدى رئيس لجنة النقل في مجلس النواب المصري، اللواء سعيد طعيمة، تحفظاته على قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء (الأربعاء) وأحله إلى مجلس الدولة لمناقشته قبل إقراره رسميًا، معتبرًا أن القانون المزمع إقراره لن يقدم جديدًا في جهود الدولة لحل مشكلات المرور.

وقال سعيد – الذي عمل في إدارات المرور في وزارة الداخلية قبل انتخابه عضوًا للنواب -  إن القانون سيعرض مرة ثانية على مجلس النواب، لكنه غير متأكد مجلس النواب سيوافق عليه مرة أخرى أو لا، مشيرًا إلى أن هناك نواب سيقدمون اعتراضهم على القانون الجديد.

وأوضح سعيد، في مقابلة مع " مصر اليوم "، أنّ مواد قانون المرور الجديد، مأخوذة من قوانين المرور في بعض البلاد العربية، لافتًا إلى أن الدول التي تعتد بالقانون الجديد، تعتمد بشكل أساسي على الأنظمة الإليكترونية وكاميرات المراقبة، وهو ما تفتقده مصر بشكل كبير، ما يضع فرص انفراج الأزمات المرورية في ظل القانون المزمع إقراره متواضعة جدًا بحسب قوله.
وأضاف طعيمة، عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة النقل، أن المواطنين في الدول العربية ملتزمون بتطبيق القانون وهم أكثر ثقافة مرورية من المواطنين المصريين، وهنا غرامات رادعة توقع عليهم، ما يجعل التزامهم بالقانون أمرًا إجباريًا.

وتابع طعيمة، إن الحوادث المروية والتعويضات التي تدفعها الدولة على أثرها، تكلفنا المليارات سنويًا، وإذا بدأنا من الآن ووضعنا خطة لتطوير المرور، سنتجاوز كل العقوبات التي تواجهنا في مصر". وبيّن طعيمة أن المشكلة في مصر ليست مشكلة قوانين، فقد تم إجراء تعديلات قوانين المرور أعوام 2008 و2013 و2014، بدون جدوى، مؤكدًا أن المشكلة في الأصل تتمثل في انخفاض الوعي لدى جمهور المواطنين بالثقافة المرورية.

لافتًا إلى أن قانون المرور تم تغييره 4 مرات منذ عام 1998 وحتى الآن ولم يحدث شئ، مشددًا على أن العيب ليس في القانون، وإنما العيب في تطبيق القانون. وأبدى طعيمة تحفظه على المواد الخاصة بسحب الرخصة في حالة نفاذ رصيد النقاط المعمول به في القانون الجديد.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق الأربعاء، على قانون المرور الجديد، وتم إرساله لمجلس الدولة لإبداء توصياته وملاحظاته بشأنه. وقال اللواء دكتور مجد الدين عبد الرازق مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، إن قانون المرور الجديد يسعى لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي مع الحوادث.