توجد الكثير من الاتهامات طالت مجلس النواب المصري، بأنه لم يقم بدوره على أكمل وجه، لاسيما في ملف حقوق الإنسان، في ظل حجب الصحف، وكذلك عمليات الاحتجاز للشباب المتظاهرين، وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب علي عبد الونيس، والذي أكد أن البرلمان كان له دور بارز، في ملف حقوق المواطنين وفحص شكاواهم، والإفراج عن عدد كبير من الشباب.

وأشار علي عبد الونيس في حوار مع "مصر اليوم" إلى أن لجنة حقوق الإنسان، كان له دور حققته، من خلال إنجازات عديدة أثناء دور الانعقاد الثاني في المجلس، وعن دور اللجنة أوضح أنه كان لها دور قوى في الإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وكذلك كان لها دور في محاسبة ضابط واقعة الأميرية، وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون المصرية، أعلن النائب علي عبد الونيس خلال المقابلة، أن اللجنة نظمت العديد من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة، والتحقق من شكاوى المواطنين التي وصلت إليها.

وبشأن إهمال اللجنة الشكاوي الوارد إليها قال النائب خلال المقابلة: "اللجنة لم تترك شكوى واحدة وصلت إليها إلا واهتمت بها، وكذلك كلفت محامين للدفاع عن مواطنين في الداخل والخارج، وردًا على انتقادات البعض للسياسات الأمنية، قال: "البلاد تواجه إرهابًا، ومن الطبيعي أن يكون هناك إجراءات قاسية واستثنائية، بهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد".

وتعليقًا على ما يثار من انتهاكات لحقوق الإنسان قال النائب: "لا مجال لحقوق الإنسان في ظل محاربة الدولة للإرهاب الغاشم، الذي ينال من الأبرياء في كل مكان من وقت لآخر"، وفيما يتعلق بحجب الدولة المواقع الإلكترونية، قال النائب خلال المقابلة: "لا يجوز الإبقاء على مواقع إلكترونية، يستخدمها الإرهابيين في التواصل بينهم".

وبشأن رفض هذه الإجراءات من جانب الشارع المصري، أكد عبد الونيس خلال المقابلة، أنه لا يوجد مصري شريف يرفض أي إجراءات أمنية في ظل استشهاد العديد من رجال الجيش والشرطة والمواطنين يوميًا في معركة الإرهاب، وفيما يثار حول المعاملة السيئة للمواطنين في أقسام الشرطة، أكد أن اللجنة لا تقبل أي معاملة سيئة لأي مواطن مصري شريف داخل أقسام، وهو الأمر الذي لا يقبله وزير الداخلية أيضًا، ويتخذ إجراءات حاسمة حياله في حالة ثبوت أي واقعة اعتداء، على المواطنين داخل الأقسام الشرطية.