كشف الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، أن الجريمة الإلكترونية لا تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ستضم سرقات الأبحاث والمقالات والكروت الائتمانية. وأوضح أن مسودة قانون الجريمة الإلكترونية كانت في شكل عقوبات فقط، لذا فإن الأمر يتطلب ضرورة رفع وعي المواطنين وشرح أساسيات استخدام الكمبيوتر.

وأضاف السعيد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أهمية رفع وعي المواطنين في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون له مردود إيجابي في الحد من الجرائم الإلكترونية، ويساعدهم في عدم الانزلاق وراء الشائعات التي تسعى لتدمير المجتمع المصري.

وبشأن الشائعات والدراسة الأخيرة التي أعدها أحد أعضاء اللجنة، أعلن نضال السعيد، أن الدراسة كشفت 53 ألف شائعة خلال شهرين فقط، أغلب هذه الشائعات كانت في شأن زيادة الأسعار، محذرا من أن هذه الشائعات هدفها تهديد السلم الاجتماعي، وتهدد الأمن القومي للبلاد.

وفيما يتعلق بتحرك اللجنة، أوضح نضال السعيد، أن اللجنة سيكون لها دور في تبصير المواطنين وكذلك مناشدة الحكومة إلى أهمية الإسراع في أعداد مشروع قانون الجريمة الإلكترونية في صياغته النهائية، لتبدأ اللجنة في المناقشة والوصول إلى صياغة توافقية. وبخصوص شكل القانون المنتظر، أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، أنه سيتم الاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال ومنها نموذج أيرلندا في سرقات الكروت الائتمانية.

وفيما يتعلق بخطورة هذه الظواهر، قال نضال السعيد "سرقة المعلومات وانتشار المعلومات المغلوطة أو عمليات التزوير والاختراق من أكثر الجرائم الإلكترونية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأصبحت تهدد الأمن القومي واختراق خصوصية المواطنين وإثارة الفتن والشائعات والتحريض على أعمال عنف وإرهاب".

وكشف النائب أن اللجنة إلى جانب قانون الجريمة الإلكترونية، تضع ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الجاري، مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أنه يتضمن مواد إيجابية تخص فرض عقوبات تصل للحبس على من يرفض تقديم المعلومة، أو يقدم معلومة مغلوطة، أو يسئ استخدامها أو يعرقل عمل مفوضية المعلومات. وفيما يخص جدية هذا الأمر، أكد النائب أن هذا أمر جيد وأصبح ضرورة قومية هذه الأيام، خصوصا في ظل المؤامرات الداخلية والخارجية غير المسبوقة التي تتعرض لها البلاد.