كشف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المحامي الحقوقي ناصر أمين، أنه تولى مهمة الدفاع عن الفريق مُستدعى سامي عنان، المرشح الرئاسي المصري الذي أحيل للتحقيق بالقوات المسلحة بسبب مخالفات قانونية، وذلك بناءً على طلب من أسرته التي أوكلته مهمة الدفاع عن الفريق.

وقال أمين، في مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم"، إنه زار الفريق سامي عنان في محبسه بالسجن الحربي مساء السبت، بصحبة نجله سمير لمتابعة أحواله داخل السجن والتنسيق معه بشأن تولي مهمة وكالة الدفاع عنه في التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد أن حصل على تصريح بالزيارة من النيابة العسكرية.

وتابع أمين: "حصلنا على تصريح بالزيارة من المدعي العام العسكري، والتقينا الفريق سامي عنان لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا وهو يشعر بالانزعاج من الإجراءات التي تمت ضده، ولكن معنوياته مرتفعة للغاية"، مضيفًا: "أنا الموكل الوحيد والمتحدث عن المسائل القانونية الخاصة بالفريق سامي عنان وما نسعى إليه الآن هو محاولة إخلاء سبيله وإطلاق سراحه بشكل عاجل، معتبرًا أن الإجراءات المتبعة حاليًا ضد الفريق تعوق استكمال ترشحه للانتخابات الرئاسية".

وأشار ناصر أمين، إلى أنه وافق على مهمة تولي الدفاع عن الفريق سامي عنان إيمانًا منه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وحقه في أن يحظى بمحاكمة علانية تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، دون الإخلال بتلك الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، حتى لو كان عسكريًا.

وبشأن التهم المنسوبة للفريق سامي عنان، والتي أوردتها القوات المسلحة في بيانها بشأن مخالفات قانونية تتعلق بترشحه للرئاسة دون الرجوع للقوات المسلحة التي ما زال عضوًا بها، وإساءته للعلاقة بين الشعب والقوات المسلحة في بيان ترشحه، أكد أمين أنه لم يطلع حتى الآن على طبيعة التهم المنسوبة للفريق سامي عنان، ولكنه سيسعى لمتابعتها بشكل دقيق، تمهيدًا للدفاع عنه أثناء محاكمته.

وأشار المحامي والناشط الحقوقي إلى أنه سوف يطلع على الاتهامات الموجهة إلى موكله يوم الأحد بهدف الإعداد لخطة الدفاع عنه، مضيفًا أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي أقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2012، أكد خلال زيارته له على "متانة علاقته بالجيش وأنه لا يستطيع أن يسيء له".

وأوضح أمين، أن بيان الترشح للانتخابات الرئاسية كان بمثابة "محض الإعلان عن نية ترشح وليس ترشحًا"، مشيرًا إلى أن "القانون لا يحاسب على النية ولكن على الأفعال المادية"، وأضاف أن عنان كان يدرك تمامًا أن دخوله السباق الرئاسي يحتاج إلى إجراءات قانونية لإنهاء علاقته بالمجلس العسكري، وهو "ما ذكره صراحة في البيان".

وعما تردد أنه أدلى بصوته كمواطن في انتخابات سابقة في حين تجرم القوانين العسكرية مشاركة العسكريين في التصويت أو الانتخاب، أبرز المحامي أن عنان "مارس حقًا من حقوقه السياسية بموجب قرار صدر عام 2012 منح أعضاء المجلس العسكري حق المشاركة في التصويت"، وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، قال إن الإجراءات التي اتخذت ضد موكله تمثل "عائقًا شديدًا أمام إمكانية ترشحه ما لم يخل سبيله قبل إغلاق باب الترشح".