أكد رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في وزارة الداخلية المصرية اللواء أحمد الأنور، إن الهدف من إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون الجنسية الجديد، يرجع إلى قيام بعض الوافدين إلى مصر باستغلال بعض النصوص في القانون لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية في المقام الأول.

وكشف الأنور في مقابلة مع " مصر اليوم "، أن التعديلات شملت قانون أبناء الأم المصرية، حيث تم مد فترة اكتساب الجنسية أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي إلى عامين بدلاً من عام، حتى يتثنى للأجهزة المعنية إجراء التحريات الدقيقة قبل منح الجنسية.

وكشف مساعد وزير الداخلية، عن أنه تم تعديل المادتين الخاصتين بسحب الجنسية، وفقا لمستجدات أمنية، ولتتفق المواد المعدلة مع قرارات سحب وإسقاط الجنسية التي نص عليها المشرع في الدستور.

وأكد الأنور أن مسألة إسقاط الجنسية المصرية، عن الرئيس المعزول محمد مرسي، تكون بعد الحكم النهائي عليه، لافتا إلى أن مجلس الوزراء هو من يملك قرار إسقاط الجنسية من عدمه وأن مصلحة الجوازات هي جهة إدارية للتنفيذ.

وبين الأنور عن أن هناك فرق بين سحب الجنسية وإسقاطها، فسحب الجنسية يعتبر قرار يصدر من مجلس الوزراء بالنسبة للأجنبي المكتسب للجنسية المصرية فقط، بينما الإسقاط للجنسية يكون للأجنبي الذى اكتسب الجنسية والمصرى المتمتع بها أصلًا.

وقال الأنور أن المصلحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، أطلقت مبادرة للم شمل الأسر السورية في البلاد، وتعني السماح بقدوم أسرة سورية طالما كان الأب متواجدا بمصر، بشرط تقديم قيد عائلي وإجراء التحريات الأمنية، حتى تتم الموافقة.

وكشف الأنور عن أنه تم منح الجنسية المصرية اعتبار من العام الماضي 2016 وحتى أول سبتمبر/أيلول 2017 لنحو 1499، فيما رفض منحها لـ 13 شخصا لدواع أمنية.

وعن دور المصلحة في ضبط المطلوبين على قوائم الترقب والوصول بالمنافذ والمطارات، قال الأنور أن المصلحة جهة تنفيذية، وأنها يتم إخطار النيابة العامة فور وصول أى شخص من الخارج موجود اسمه بقوائم ترقب الوصول، لافتا إلى أن قاعدة البيانات سرية للغاية ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها.

ونفى الأنور أن يكون اللاعب المصري محمد أبو تريكة موجود على قوائم الترقب، مؤكدًا أن وزارة الداخلية أكدت ذلك، خاصة عقب وفاة والده، وما أثير من شائعات حول منعه من القدوم لمصر لحضور جنازة والده، فيحق لأبو تريكة القدوم إلى البلاد من قطر في أي لحظة دون أدنى مخاوف من ضبطه.

وعن الدول المحظور السفر إليها إلا بموافقة أمنية عدد الأنور تركيا للفئة العمرية من 18 حتى 40 عامًا، والسودان للفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، مؤكدا أن السفر لقطر لا يحتاج لموافقات أمنية، فيما لا يسمح للقطريين بدخول مصر إلا بناءً على تأشيرة، وهى الدولة الخليجية الوحيدة، التي يشترط حصولهم على تأشيرة قبل الدخول على عكس باقي العرب.

وقال الأنور سيتم تطوير جواز السفر المميكن وتحويله لإلكتروني، ونقل صفحة البيانات من الصفحة الثانية للثالثة، للحفاظ على "الباركود"، وهذا التطوير يمنع التزوير، فمنذ 25 يناير/كانون ثان 2008 حيث تم البدء فى الجواز المميكن وحتى الآن لم يتم رصد حالة تزوير مادي، وأصدرنا خلال هذه الفترة الزمنية 21 مليون جواز سفر.