كشف منسق الأمم المتحدة لدى القاهرة، ريتشارد ديكتوس، أن برامج الأمم المتحدة وصلت إلى 33 مليون مصري أي ثلث التعداد المصري من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لتقديم عدد من المشاريع التنموية، وقال إن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في مصر بلغت 28 % خلال العام 2015، مشيرًا إلى تطبيق هذه النسبة والقياسات على معيار تحقيق التنمية وإن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر سوف تعمل على تعزيز التنمية وتخفيض نسبة الفقر من خلال تعزيز الاقتصاد وتثبيت العملة والإجراءات الاقتصادية الأخرى مثل خفض نسبة البطالة.

وبشأن تأثير برنامج صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري، أوضح المنسق المقيم، في حديث لـ"مصر اليوم"، أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، ولن يحدث ذلك إذا لم يستطع الاقتصاد تحقيق النمو وجذب الاستثمار وتصدير المنتجات، وبالتأكيد هناك فترة عصيبة بين تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي من بينها تعويم الجنيه المصري وتحقيق النمو الاقتصادي فيعاني الفقراء من ارتفاع أسعار المواد.

وأشار ديكتوس، إلى أن الإجراءات صعبة في البداية ولكن المؤشرات الاقتصادية تبدو إيجابية في وقت صعب، حيث يبحث المصريون عن المال اللازم لتدبير احتياجاتهم ونعمل مع الحكومة المصرية لتوفير الأموال لمحدودي الدخل من خلال برنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير المشاريع التنموية بالتعاون مع منظمات اليونيدو واليونسف وغيرها من المنظمات.

وبخصوص التعاون بين مصر والأمم المتحدة في ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، قال المنسق المقيم "لدينا الكثير من البرامج مع مصر لرعاية اللاجئين ومكافحة ملف المهاجرين غير الشرعيين من خلال مكتب رعاية شؤون اللاجئين في مصر وبعض المنظمات الأخرى لمساعدة اللاجئين في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة لهم، وعن مؤشرات السياحة تعود مجددًا لمصر في مناخ إيجابي خاصة في منتجع البحر الأحمر والاستمتاع بالمناخ الرائع بها ونأمل عودة السياحة لما كانت عليه في الأعوام الماضية، ومصر سوف تشهد تحسنًا حقيقيًا للاقتصاد غالبًا بعد عام ونصف من الآن في ضوء استقرار العملة المحلية وخلق فرص عمل، وأيضًا ضخ استثمارات جديدة في فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام مقبلة.

وأضاف المنسق "ويساهم في تعزيز الدخل القومي المصري، ولذلك الهجرة مفيدة للغاية بشرط أن تكون قانونية وإنه يجب مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتم بشكل قانوني، ونتعاون مع مصر في هذا الملف من خلال توفير فرص العمل والمشاريع التنموية للشباب المصري حتى لا يلجأ للهجرة بشكل غير شرعي ومصر مسؤولة عن هذا الملف من خلال العمل على خروج مهاجرين بشكل شرعي فقط".

وأشار المنسق المقيم، إلى أن هناك لاجئين مسجلين بالفعل لمكتب رعاية اللاجئين في القاهرة ويسجل عددهم بنصف مليون شخص ولكن هناك الكثير من اللاجئين غير المسجلين في المكتب خوفا من الترحيل، ولكن لا يوجد إحصاء رسمي حول أعداد اللاجئين المتواجدين في مصر، مشددًا على أن مصر تعد من أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام في عدد من الدول الأفريقية بجانب العديد من الدول الأخرى ولديها آلاف العناصر المشاركة في تلك القوات التي تقدر عددها بـ30 ألف تقريبًا من القوات العسكرية والشرطية