أكدت عضو مجلس النواب المصري، غادة صقر، أنها تجهز مشروع قانون خاص بالمواريث يعطي حق الأبناء من الزواج غير المعلن أو العرفي في الحصول على الميراث وعدم الاعتداد بإنكار النسب، وبشأن حجم حالات الأولاد من هذا الزواج وكيفية إثباته،  كشفت أن هناك العديد من حالات الزواج العرفي وغير المعلن ينتج عنها أبناء بمجرد إثبات النسب بأية طريقة سواءً بالتحليل أو بأوراق الزواج يكون للمولود الحق في الميراث.

وأوضحت بشأن المحكمة الخاصة أنها تتمثل في إنشاء هيئة داخل محكمة الأسرة تكون مهمتها الفصل في قضايا الميراث، خصوصًا، وأن محكمة الأسرة ليس لها دور سوى في قضايا الخلع ودائمًا ما تنتهي بالتراضي بعيدًا عن القضاء أو قضايا النفقة، وبشأن الغرض من هذه الهيئة، أكدت أن الهدف منها هو سرعة البت في قضايا الميراث،  حرصًا على عدم تطور الأمور، خصوصًا وأن هناك آلاف من قضايا الميراث منظورة أمام القضاء منذ عشرات السنين، ولكن دون أي حكم، وهو ما يترتب عليه أمور نحن في غنى عنها.

وفيما يتعلق بما يمثله عدم تسليم الميراث من خطورة مجتمعية، أكدت أن أكل الميراث يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات كبيرة بين الأهل والأقارب تصل في كثير من الأحيان إلى حد القتل، وما يترتب على ذلك من انتشار الثأر داخل العائلات، وبشأن التركيز في أغلب التعديلات لصالح المرأة وليس الرجل قالت: الموضوع ليس صالح الرجل أو المرأة ولكن هو البت في قضايا الميراث بشكل عام، حيث أن هناك أخوة ذكور يتم الاعتداء على الميراث فيما بينهم، ولكن الأغلب والأعم هو أكل ميراث المرأة في المجتمع المصري.

وعن حصر قضايا نهب الميراث قبل التقدم بمشروع القانون، قالت خلال المقابلة: أنا استاذة جامعية وقبل الإقدام على أي قرار يجب أن تسبقه دراسة، وهو ما قمت به بالفعل، حيث تبين لي عدم وجود حصر شامل لقضايا الميراث، إلا أنه بالتواصل مع كثير من المحامين تبين أنها من أغلب القضايا في الوقت الحالي، فضلًا عن أن أغلبها لا يتم البت فيه، ووصل عدد هذه القضايا لملايين، وهناك نسبة كبيرة من المطلقات الذين هم في حاجة إلى ميراثهم،  إلا أنه يتم حجبه من الإخوة الذكور.

وبشأن مقر انتشار ظاهرة حجب الميراث في مصر، أكدت أنها في جميع أنحاء مصر، وإن كانت الحالات الأكثر انتشارًا في الصعيد وبين الفلاحين، وفيما يتعلق بمعالجة الأمر قبل الوصول إلى المحاكم، شددت على ضرورة  التوعية والتعريف بأصول تقسيم الميراث وأنه شرع من عند الله، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أحد، من خلال  رجال الدين ممثلين في الأزهر الشريف، والاستشهاد بالآيات القرآنية التي وردت في هذا الشأن،  خصوصًا وأن هناك سورة كاملة في القرآن أوردت المواريث وكيفية تقسيمها.