يبحث قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، عن النور تحت قبة البرلمان، بعدما أعلنت لجنة الإدارة المحلية في المجلس الانتهاء من مناقشته، إلا أنه حتى الآن لم يدرج علي جدول أعمال المجلس، وأكّد رئيس لجنة الإدارة المحلية في المجلس النائب أحمد السجيني، أنّ قانون الإدارة المحلية سيدرج على الأجندة التشريعية للمجلس لمناقشته والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن، نافيًا وجود أي تعطيل للقانون.

 وأوضح أحمد السجيني، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّه "ليس هناك أساس من الصحة لما يثار حول تعمّد تعطيل انتخابات المحليات بتأخير صدور القانون"، ومشيرًا إلى أنّ السبب في تأخر عرض القانون للمناقشة في الجلسة العامة حتى الآن، يكمن في ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس، خاصة وأن هناك العديد من التشريعات المرتبطة بالتطرّف، لمواجهة الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة الراهنة.

 وتحدّث السجيني عن الموعد النهائي لإقرار القانون، مشيرًا إلى أنّه سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي، وهو غير معني فقط بالانتخابات وإنما تحديث المنظومة ومنح الصلاحيات للمجالس المحلية لمساعدة الحكومة فمواد الانتخابات لا تمثّل سوى 14% فقط من مواد القانون، وعن موعد إجراء انتخابات المحليات، أكد السجيني، أن إجراء الانتخابات مرتبط أيضا بصدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيكون من ضمن مهامها تنظيم الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات إضافة إلى الاستفتاءات.

 وبيّن السجيني، أنه ليس من صلاحيات وزير التنمية المحلية سحب مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، على إرسال النسخة النهائية من القانون له للاطّلاع عليه.