النائب أحمد السجيني

تستعد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، كعادتها في الأجازة البرلمانية التي جاءت عقب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان المصري، لاستغلال الإجازة البرلمانية في العمل والتجهيز، لمشروعات قوانين والعديد من الملفات المتعلقة بالحكم المحلي، وأوضح رئيس   لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري المهندس أحمد السجيني، أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة، على مواصلة عملهم خلال العطلة البرلمانية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين حضور اجتماعات اللجنة، فضلاً عن تواجد النواب في دوائرهم.

وكشف النائب أحمد السجيني في حوار مع "مصر اليوم" أن هناك مجموعة من الملفات لم يتم حسمها في دور الانعقاد الثاني، وتسعى اللجنة للانتهاء منها خلال فترة الإجازة البرلمانية، فضلاً عن استمرار اللجنة خلال العطلة في الرقابة على العمل المحلي، وحول ما إن كان الأمر قاصرا على الاجتماعات، أعلن أحمد السجيني، خلال المقابلة، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية سيتم البدء فيها من خلال محافظة الوادي الجديد، ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد.

وبالإضافة للزيارات الميدانية، أوضح النائب خلال المقابلة، أنه سيكون هناك حسم لمشروعي قانوني، بخصوص ساحات السيارات وتنظيم المواقف، المقدمين من كل من النائب محمد الحسيني، وممدوح مقلد، والذي انطلقت مناقشاتهم طوال  الدور المنقضي، وعن السبب في الإسراع بالمناقشة خلال العطلة البرلمانية، أكد النائب أن القانونين يمثلان أهمية بالغة وتهم المواطن المصري، والأعضاء حريصون على الانتهاء منهم لكي يكون منتهى ليتم مناقشته بشكل حاسم بفي لجلسة العامة، في بدايات دور الانعقاد الثالث.

وفيما يتعلق بالملفات الأخرى على جدول أعمال اللجنة، خلال الإجازة البرلمانية، أكد "السجيني" أن  قانون تعديل البرك والمستنقعات، وملف الأحوزة العمرانية سيكون من الملفات التي ستناقشها في الأجازة البرلمانية، بالإضافة إلى متابعة  تعهد الحكومة بإنشاء الشركة القابضة   للقمامة، وبشأن موافقة رئيس البرلمان على استمرار عمل اللجنة، أشار إلى أنه سيتم  تقديم مذكرة للدكتور علي عبد العال، للتصديق عليها والموافقة على الإذن بالعمل خلال الإجازة.

وبشأن قانون الإدارة المحلية ،أكد النائب خلال المقابلة، أنه في حوزة رئيس المجلس، وحول سبب تأخر إقراره، قال: كنا نأمل أن يتم الانتهاء منه في دور الانعقاد الثاني، لكن الأجندة البرلمانية، كانت مزدحمة، وعن موعد إقراره، أكد أن القانون سيكون له الأولوية في بداية دور الانعقاد الثالث، مستشهدًا بما أكده رئيس الأغلبية محمد السويدي، في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة، بأن قانون الإدارة المحلية سيكون من الاهتمامات الأولية في دور الانعقاد الثالث.