أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تعمل على التمكين الاجتماعي للمواطنين من خلال تهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها من خلال القضاء على الظواهر السبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها.

وأوضحت السعيد خلال حديث لـ"مصر اليوم"، أن 34 % من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الجاري سيكون للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة .

وأعلنت السعيد أنه سيتم ضخ 6% من تلك الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية التي تستهدف تحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين في كافة ربوع الوطن، وبما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وردًا على ما يشاع بشأن بدء إحالة عدد كبير من الموظفيين للمعاش المبكر، أكدت وزيرة التخطيط، أن إجراءات المعاش المبكر غير صحيحة وهناك بنود لقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقها على الجميع حسب ما هو معلن من قبل وليس هناك اتجاه لإحالة الموظفين للمعاش المبكر حسب ما يتم الترويج لذلك.

وبشأن خطة التنمية المستدامة 2030، أبرزت السعيد، أن الخطة تعمل على تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة والتوجه نحو اللامركزية وتمكين المحليات من المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة وتوعية المواطنين بالمشاريع والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها في أنحاء الجمهورية، وتدعوهم في ذات الوقت لمتابعة موقف التنفيذ، وحتى تكون خطط التنمية هي حجر الأساس في بناء جسر قوي من الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التنمية تتطلب تطوير مؤسسي وإصلاحي موسع، حيث تتبنى الخطة آليات متنوعة لتحقيق ذلك، منها تطبيق أسلوب فعّال لاختيار القيادات بالجهاز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة بجانب التوسع في إنشاء إدارات لتنمية الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، وربط قواعد البيانات القومية بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وبيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار، وإتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين.

ونوهت الوزيرة أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة تبلغ 24 مليارًا و380 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، حيث تم تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91٪، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالي شاملًا البعثات نحو 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56٪، كما تبلغ الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمي نحو 1.66 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86٪.

وشددت الدكتورة السعيد، على أن الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في خطة عام 2017-2018 تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وأن الاستثمارات تأتي تلبية للمطالب البرلمانية والشعبية بأهمية زيادة الاستثمارات لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدة أن الحكومة تبدي التزامًا شديدًا نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلى عائدا للاستثمار في مستقبل مصر.