كشف طارق النبراوي ، نقيب المهندسين المصريين ، إن مصر تعاني من ظاهرة البناء المخالف ، واصفًا إياها بأنها معقدة جدًا وتعود إلى أعوام طويلة من الإهمال، فضلًا عن الرشاوى والفساد الذي تسبب في صعود العديد من البنايات المخالفة، وهو ما تسبب في أزمة كبرى تهدد حياة الكثير من المواطنين المصريين.

وقال النبراوي في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" ، إن النقابة تقدمت إلى البرلمان المصري بمطالبات بتعديل تشريعات الإدارة المحلية ، لعلاج هذا الموضوع ، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء ، لافتًا إلى أن التشريعات تشمل الإدارة المحلية وعلاقتها بوزارة الإسكان ، لأنها حاليًا علاقة واهية ورأيي أن موضوع تراخيص البناء يجب أن يعود إلى وزارة الإسكان وأن تصبح المكاتب الاستشارية هي المسؤولة عن موضوع تراخيص البناء.

وأضاف نقيب مهندسي مصر "لدينا مهندسو الإدارات المحلية لا يعلمون تبعيتهم لمن حتى الآن ، وهل هم تابعون لوزارة الإسكان أم الإدارة المحلية، وهذا لا يجعل المسؤوليات محددة ولا تمكننا من محاسبة المقصرين ، ولكن لابد من تحديد الإختصاصات حتى يسهل معاقبة المسؤولين عن جرائم البناء المخالف وما يخلّفه من انهيار لعقارات تخلف كثيرًا من الضحايا.

وتابع النبراوي "إذا كنا نرغب في حل تلك الأزمة، نبدأ الحل بطريقة محددة تتمثل في وقف توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، كما يجب أن يكون هناك نظرة هندسية قوية لأسلوب التراخيص، والتأكد من الصلاحية وأن يكون التصميم على مستوى عالِ ، وطالبنا برفع يد الإدارة المحلية عن هذا الموضوع وأن يكون الاستشاريون والمكاتب الاستشارية هي المسؤولة عن هذا الموضوع ، مع ضرورة عدم وجود تعقيد، لأن التعقيد هو الذي يخلق البيروقراطية ويتسبب في تعقيده أكثر فأكثر.

وقال النبراوى "في كل أزمة تتعلق بالعقارات، يوجه الجميع سهام الاتهام إلى مهندسي الإدارات المحلية، ولكنني أدافع عنهم، لأن الدولة لا تنصفهم الإنصاف اللائق، فرواتبهم هزيلة، ويعملون في أسوأ الظروف، وليس لديهم أمل في المستقبل ولا انتماء إلى أماكن عملهم، لأنهم محرومون من تولي المناصب القيادية وهذه قضية بالغة الخطورة، وطالما لم تحل بالطريقة السليمة فلن نحل أزمة العقارات في مصر.

وأردف نقيب المهندسين "الكثيرون يرون حل أزمة العقارات في مصر بتغليظ العقوبات، ولكن المشكلة الحقيقية ليست في تغليظ العقوبات، وإنما في إنهاء معاناة مهندسي الإدارات المحلية ، كما أن النقابة تدعم بقوة تحسين أوضاع مهندسي الإدارات المحلية ، وقدمت للأجهزة المعنية بالدولة مقترحات عملية لإنهاء معاناتهم.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن معالجة أزمة عمارة الأزاريطة تم بشكل متميز ، مؤكدًا أن هذه الأزمة كان يمكن أن تكون كارثة إنسانية ، وكارثة لمهنة الهندسة وسبّة للمهندسين ، مشددًا على أن نجاح المهندسين في التعامل مع هذه الأزمة أزال الغمة، وجعلنا نفتخر بكل من شارك في التعامل مع هذه الأزمة.

أشار النقيب إلى أن النقابة قدمت إلى البرلمان تعديل القانون الأساسي لنقابة المهندسين، وتوسلنا لأن يكون الموضوع به عجلة بعد موافقة الجمعية العمومية، وحصلنا على موافقة لجنة الإسكان ، كما تواصلنا مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية ووعدونا بإنجاز الموضوع مبكرًا ، إلا أنه لم يتم إنجازه وانتظرنا لدور الانعقاد الثالث.