صرّح الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور محمد مقداد، بأنَّ قطاع غزة بات الأكثر فقرًا وبطالة بين كل المحافظات الفلسطينية، مؤكدًا "ضرورة أن يوجه إليه التمويل بشكل أكبر حتى يتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأكدّ مقداد في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنَّ صندوق التشغيل الموجه إلى الفلسطينيين أصبح يقتصر على الضفة الغربية بسبب الانقسام المتواصل بين شطري الوطن رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني، مذكرًا بأنَّ الصندوق أُنشئ بمرسوم رئاسي في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة.

وأضاف "يُعد صندوق التشغيل هيئة وطنية مستقلة تسعى إلى خلق فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل مع التركيز على الخريجين شباب والفئات المهمشة، للمساهمة في تقليل نسب البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ومستوى أفضل للتنمية".

وطالب مقداد، حكومة الوفاق بضرورة العمل على تمكين هذا الصندوق في غزة أسوة بمحافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها ممثلة لكل الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى "أنَّ أي تأخير في تنمية غزة وإعادة إعمارها تقصير غير مبرر"، مؤكدًا أنَّ "الشعب الفلسطيني سيحاسب الحكومة في تقصيرها تجاه ذلك لأن هذا واجبها ودورها المنوط بها".

وتابع" لا يوجد سبب ولا مبرر للحكومة لتجاهل غزة الآن، الانقسام انتهى وشكلت حكومة واحدة ولا يجوز تعليق كل شيء على شماعة الانقسام"، وأكد أنَّ قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لعدد محدود من مواد البناء أنعش ولو بشكل جزئي الحركة العمرانية ومواصلة تنفيذ المشاريع الدولية".

ولفت إلى أنَّ جميع القطاعات تتعرض لخسائر اقتصادية فادحة تزيد من نسبة خسائر فرص العمل وانضمام آلاف المواطنين إلى صفوف البطالة وارتفاع معدلها إلى أكثر من 40%، وأوضح أن وضع غزة الإنساني هذه الأيام يشبه تمامًا ما كانت عليه في الأعوام الأولى للحصار الإسرائيلي الخانق عام 2007.

وأبرز مقداد أنَّ تدمير أكثر من 95% من الأنفاق، بالتزامن مع إغلاق المعابر خلق أزمة اقتصادية خانقة تضرب كل مناحي الحياة، وتصل بنسبة الفقر إلى أعلى المستويات.

ويتوقع خبير الاقتصاد الفلسطيني أن ترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 50% بسبب توقف مصانع القطاع عن العمل، والشلل الذي أصاب كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات، وأشار إلى أنَّ الاقتصاد في غزة ميت في جميع المجالات، مشددًا على أن جميع المناحي الاقتصادية تسير بالحد الأدنى، واصفًا إياه "بالصعب والمعقد".

وأردف "الاقتصاد الفلسطيني في غزة يعمل بالحد الأدنى، ودون الطاقة القصوى ووضعه صعب"، مؤكدًا أنَّ البطالة مرتفعة إلى أبعد الحدود والبطالة المقنعة كذلك".

واستطرد "نحن لا نستطيع أن نُقيّم الاقتصاد على أنَّه جيد في جوانب وسيء في جوانب أخرى، الاقتصاد ضعيف تمامًا لدينا وذلك بعد ثمانية أعوام من الحصار وثلاثة حروب وانعدام الحكومة واستنكاف حكومة رام الله عن العمل وترك الأعباء على حكومة غزة السابقة وعدم قيام حكومة التوافق بمهامها في قطاع غزة".

وأشار مقداد إلى أنَّ أهم أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية هي الاحتلال الإسرائيلي والحصار المتواصل والحروب الثلاث على القطاع والتدمير للقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية وتوقف التمويل الدولي، مضيفًا "أصبح الواقع صعب جدًا، وإغلاق المعابر أدى إلى عدم القدرة على الاستيراد للمواد الخام لتشغيل المصانع، وكل الموجود الآن بمثابة "تمشية للحال بأضيق الحدود وأقل الإمكانات".

صرّح الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور محمد مقداد، بأنَّ قطاع غزة بات الأكثر فقرًا وبطالة بين كل المحافظات الفلسطينية، مؤكدًا "ضرورة أن يوجه إليه التمويل بشكل أكبر حتى يتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأكدّ مقداد في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنَّ صندوق التشغيل الموجه إلى الفلسطينيين أصبح يقتصر على الضفة الغربية بسبب الانقسام المتواصل بين شطري الوطن رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني، مذكرًا بأنَّ الصندوق أُنشئ بمرسوم رئاسي في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة.

وأضاف "يُعد صندوق التشغيل هيئة وطنية مستقلة تسعى إلى خلق فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل مع التركيز على الخريجين شباب والفئات المهمشة، للمساهمة في تقليل نسب البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ومستوى أفضل للتنمية".

وطالب مقداد، حكومة الوفاق بضرورة العمل على تمكين هذا الصندوق في غزة أسوة بمحافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها ممثلة لكل الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى "أنَّ أي تأخير في تنمية غزة وإعادة إعمارها تقصير غير مبرر"، مؤكدًا أنَّ "الشعب الفلسطيني سيحاسب الحكومة في تقصيرها تجاه ذلك لأن هذا واجبها ودورها المنوط بها".

وتابع" لا يوجد سبب ولا مبرر للحكومة لتجاهل غزة الآن، الانقسام انتهى وشكلت حكومة واحدة ولا يجوز تعليق كل شيء على شماعة الانقسام"، وأكد أنَّ قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لعدد محدود من مواد البناء أنعش ولو بشكل جزئي الحركة العمرانية ومواصلة تنفيذ المشاريع الدولية".

ولفت إلى أنَّ جميع القطاعات تتعرض لخسائر اقتصادية فادحة تزيد من نسبة خسائر فرص العمل وانضمام آلاف المواطنين إلى صفوف البطالة وارتفاع معدلها إلى أكثر من 40%، وأوضح أن وضع غزة الإنساني هذه الأيام يشبه تمامًا ما كانت عليه في الأعوام الأولى للحصار الإسرائيلي الخانق عام 2007.

وأبرز مقداد أنَّ تدمير أكثر من 95% من الأنفاق، بالتزامن مع إغلاق المعابر خلق أزمة اقتصادية خانقة تضرب كل مناحي الحياة، وتصل بنسبة الفقر إلى أعلى المستويات.

ويتوقع خبير الاقتصاد الفلسطيني أن ترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 50% بسبب توقف مصانع القطاع عن العمل، والشلل الذي أصاب كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات، وأشار إلى أنَّ الاقتصاد في غزة ميت في جميع المجالات، مشددًا على أن جميع المناحي الاقتصادية تسير بالحد الأدنى، واصفًا إياه "بالصعب والمعقد".

وأردف "الاقتصاد الفلسطيني في غزة يعمل بالحد الأدنى، ودون الطاقة القصوى ووضعه صعب"، مؤكدًا أنَّ البطالة مرتفعة إلى أبعد الحدود والبطالة المقنعة كذلك".

واستطرد "نحن لا نستطيع أن نُقيّم الاقتصاد على أنَّه جيد في جوانب وسيء في جوانب أخرى، الاقتصاد ضعيف تمامًا لدينا وذلك بعد ثمانية أعوام من الحصار وثلاثة حروب وانعدام الحكومة واستنكاف حكومة رام الله عن العمل وترك الأعباء على حكومة غزة السابقة وعدم قيام حكومة التوافق بمهامها في قطاع غزة".

وأشار مقداد إلى أنَّ أهم أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية هي الاحتلال الإسرائيلي والحصار المتواصل والحروب الثلاث على القطاع والتدمير للقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية وتوقف التمويل الدولي، مضيفًا "أصبح الواقع صعب جدًا، وإغلاق المعابر أدى إلى عدم القدرة على الاستيراد للمواد الخام لتشغيل المصانع، وكل الموجود الآن بمثابة "تمشية للحال بأضيق الحدود وأقل الإمكانات".