وزير القوى العاملة محمد سعفان

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن ما أثير خلال اليومين الماضيين من اتهامات وُجِّهت إليه حول  ما نشر عام 2012 في مجلة "العمل" التابعة للوزارة من تهنئة  نقابة البترول للرئيس المخلوع محمد مرسي، وكان وقتها أمين عام النقابة، بأن "ذلك كان غلطة مطبعية وصفت مرسي بقائد نصر أكتوبر".

وعن أكثر المشاكل التي يسعى الى حلها في وزارته، قال سعفان لـ"مصر اليوم": "مشكلة البطالة من المشكلات التي تؤرقني على المستوى الشخصي، وسأحاول جاهدا حلها سريعا، وأناشد من لديه مقترحات أو أفكار لخدمة مصر بالتقدم فورًا لعرضها عليّ ومناقشتها معه".

وأضاف سعفان،" والله العظيم لو تعارضت مصلحتي الشخصية مع مصلحة البلد، فسوف أُبدِّي مصلحة البلد، وإذا استطعنا جميعاً تخطي هذه المرحلة التي نمر بها، فسوف تنتقل البلد انتقالا مختلفاً تماماً، لا يحلم به أحد".
وأكد أنه "سيتعامل مع عمال مصر جميعاً الـ 27 مليون، منهم 6 مليون عامل تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والـ21 مليون الباقين دون مظلة، قائلا: " لن أترك هؤلاء العمال لأنهم ليسوا تحت مظلة الاتحاد، وبالطبع لن يحدث ذلك إطلاقاً، بل ستكون الوزارة دائماً مظلة لكل العمال، وأؤكد أن الهدف ليس الصراع  بين النقابات العامة والمستقلة، بل الهدف هم العمال، وما وصلوا إليه من حالة محزنة تحتاج لأفكار جديدة وأنشطة ومعالجة لجميع مشاكلهم".

وشدد وزير القوى العاملة، على أن المرحلة الراهنة تحتاج لتكاتف حتى ولو كنا على اختلاف مع بعض، وعلينا أن نضع الخلافات جانباً، لافتاً إلى أن الموقف في منتهي السوء وإن استمر الوضع على ما هو عليه سنغرق جميعاً، قائلا: "لن تنجوا مصر سوى بأيدي أبنائها وعمالها".
 
وعن مشروع قانون العمل الجديد، والبديل لقانون 12 لسنة 2003، قال الوزير لـ"مصر اليوم"، إن هناك اختلاف على بعض مواده من جانب اتحاد الصناعات والاتحادات المهنية، مضيفاً أنه لن يقوم بإصداره وإرساله لمجلس النواب دون توافق من الجميع، قائلا: "سنسعى لإيجاد صيغة توافقية بين جميع الجهات حتي وإن كان هناك تأخر شهر في إصدار قانون العمل الجديد، وسنضع الجميع على طاولة متوازنة ومتوافقة ترضي جميع الأطراف".
 
وعن إجراء الانتخابات النقابية، كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدورة النقابية الحالية تنتهي في 27 مايو القادم، وأنه من المعروف أن يتم الإعلان عن الانتخابات العمالية في خلال الـ 60 يوما السابقة لهذا التاريخ، وتابع: "موضوع الدورة النقابية متعلق بصدور قانون التنظيم النقابي الجديد، وإلى اليوم لم يتم عرض قانون التنظيم النقابي الجديد على مجلس النواب، وإذا كان هناك طلب من الاتحاد بإجراء الانتخابات على القانون القديم فسوف نرفع الطلب لمجلس الوزراء ولكن لا نستطيع أن نقوم بذلك الأن لأننا بصدد إصدار قانون جديد، وبفرض أننا قمنا بإجراء انتخابات على القانون القديم وتلاه صدور قانون جديد فنكون أمام مشكلة قانونية ".