القاهرة - جهاد التوني
أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الإتحاد الجمركي للكوميسا برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والزراعة والعدل والاتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدني بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
كما تضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
وأوضح عبدالنور أن إصدار هذا القرار يأتي اتساقا مع قرارات المجلس الوزاري لمنظمة الكوميسا والذي عقد نهاية شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي في زامبيا والذي تناول ضرورة إنشاء لجان وطنية وزارية برئاسة الوزارة المسؤولة عن متابعة تطبيق اتفاقية وبرامج الكوميسا بها.
وأشار إلى أن اللجنة ستختص بالتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وكذا آليات الإتحاد الجمركي للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
ونوَّه عبد النور بأنَّ اللجنة ستتولى أيضًا إعداد تقارير تتضمن موقف مصر من تطبيق برامج الكوميسا وعقد ورش عمل بالتنسيق مع سكرتارية الكوميسا لنشر الوعي عن الاتفاقية وبرامجها وكيفية الاستفادة من مؤسسات الكوميسا، على أن يتم موافاة سكرتارية الكوميسا خلال الاجتماعات الرسمية بموقف مصر من تطبيق الاتفاقية.
وأكد رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية سعيد عبد الله، أنه بموجب هذا القرار سيتولى قطاع الاتفاقات التجارية الأمانة الفنية للجنة حيث سيقوم بعقد الاجتماعات الدورية للجهات المعنية المصرية للوقوف على آخر مستجدات تطبيق برامج الكوميسا والتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من الانضمام للاتفاقية وبرامج ومؤسسات الكوميسا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على موقف مصري موحد إزاء تطبيق مصر للإتحاد الجمركي للكوميسا، لافتًا إلى أنَّ القرار قد نص أيضًا على تولي المكتب التجاري المصري في لوساكا مهام نقطة الاتصال بين سكرتارية الكوميسا والأمانة الفنية للجنة.