نفى رئيس شركة "الأهلي" للتنمية العقارية رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، انسحاب الشركة الإماراتية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن.

وأوضح صبور في مقابلة مع "مصر اليوم" أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد بمثابة امتداد للقاهرة التي وصل عدد سكانها حاليا إلى 18 مليون نسمة، ومرشح للزيادة إلى 40 مليون نسمة عام 2050.

وأضاف إنَّ "هناك 22 مليون نسمة جديدة سيحتاجون مناطق يسكنون فيها، وإذا لم نوفر لهم المكان المناسب ستزداد العشوائيات، علاوة على تكدس القاهرة بالهيئات الحكومية والوزارات مما يؤدي  إلى زيادة الزحام والمشاكل المرورية والبيئية، فضلا عن تشويه القاهرة التاريخية".

وأشار إلى أن "المشروع ليس عاصمة إدارية جديدة؛ ولكنه امتداد للقاهرة سيحد من التكدس السكاني، وفق مخطط شامل، خصوصًا أنَّ موقع المشروع مميز للغاية، وقريب من مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيشمل حزمة جديدة من المشاريع ستكون موردا رئيسيا لخزانة الدولة".

وعن إسناد المشروع للشركة الإماراتية أكد صبور أنها "ليست في محلها، فخزانة الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة تنفيذ المشروع، ولذلك لجأت إلى القطاع الخاص، وعلى الدولة أن تتابع وتراقب وتحاسب القطاع الخاص، فمن ينفذ هو صاحب رأس المال وهذا ليس خطأ".

وأفادت مصادر مطلعة، بأنَّ الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان فاتحت المكتب الهندسي لحسين صبور، وكذلك مكتب هندسي يضم تجمعا لأساتذة الهندسة من جامعة عين شمس لتنفيذ هذا المشروع الذي يقع بين القاهرة والسويس.

وبيَّنت المصادر أن الاتجاه يميل حتى الآن إلى إسناد المشروع إلى مكتب حسين صبور باعتبار أنه يملك رؤية لكيفية تدبير التمويل اللازم والضخم لهذا المشروع، إضافة إلى خبرته التنفيذية والإدارية على الأرض، كما أن مكتبه يشرف على بعض المشاريع الهندسية الكبرى المرتبطة بمشاريع محور تنمية قناة السويس.