أكد وزير القوى العاملة، جمال سرور، أنه وجَّه أوامره إلى مديري مديريات القوى العاملة في المحافظات بمتابعة تنفيذ قرار الإجازة الرسمية المقررة الاثنين 25 كانون الثاني/يناير، للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف سرور أن هذا اليوم يعد إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويكون للعامل في هذه الحالة ضعفي أجره زيادة على أجر هذا اليوم، بمعنى أنه إذا كانت اليومية 100 جنيه، فإنه يستحق عن يوم الإجازة الرسمي حال عمله فيه 300 جنيه.

وأوضح وزير القوى العاملة في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن قرار الإجازة جاء إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، بشأن تحديد الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل. ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات تعتزم توجيه عددٍ من مفتشي العمل على المنشآت وشركات القطاع الخاص، للتفتيش على العمل في هذا اليوم، والتأكد من أن العمال تم منحهم الإجازة طبقا للقرار الوزاري، وأن من يستكملون العمل سيتم منحهم ضعفي الأجر بالإضافة إلى أجر اليوم.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد أصحاب الأعمال الممتنعين عن منح العمال إجازة، عن طريق تحرير محاضر ضدهم في مكاتب العمل وإقرار العقوبات المالية عليهم، وأن الوزارة ستطَّلع على ذلك من خلال كشوفات الحضور والانصراف للعمال. وأشار إلى إن قانون العمل حدد الإجازات الوطنية بنحو 14 يومًا في العام، ويتم صدور قرار بمنح العاملين إجازة أو تشغيلهم مع منحهم ضعفي أجر اليوم مضافًا إلى الأجر الأساسي، وإذا لم تنفذ المنشأة القرار يحق للعامل تقديم شكوى في مكتب العمل التابع له مقر عمله، ويتم إجبار صاحب العمل على دفع مبلغ يساوي عدد عمال المنشأة مضروبًا في 500 جنيه غرامة.