أكَد مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية النرويجية المستشار أيمن الجندي، في حواره الشامل عن القضايا المصرية والعربية، أن حكومة شريف اسماعيل غير قادرة على مواكبة قدرات الرئيس، مضيفًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحمَل الجزء الأكبر في التنمية. وأشار إلى أن تحركات الرئيس الخارجية وضعت مصر في قلب الأحداث العالمية وجعلت منها كفة ميزان للشرق الأوسط.
 
وأوضح الجندي في حوار خاص مع "مصر اليوم" بخصوص وضع الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة أن "المشروعات القومية العملاقة هي إحدى قاطرات التنمية ولكنها ليست كل التنمية، ويجب تنويع أشكال الاقتصاد ما بين اقتصاد المواد الخام واقتصاد الخدمات والقيمة المضافة واقتصاد المعرفة واقتصاد الابداع، فأين مواردنا من الثقافة والفن والصناعات الابداعية؟ لابد من التجديد في الرؤية الاقتصادية".
 
وأضاف "مطلوب من الحكومة ان تكون على قدر رؤية القيادة السياسية وعلى قدر طموح الشعب فليس من المنطق أن يسعى الرئيس إلى جذب استثمارات خارجية والحكومة تعجز عن توفير جهاز إداري واستثماري يناسب حجم الاستثمارات، ومطلوب من الحكومة مساعدة الاستثمار الداخلي بالجلوس مع المستثمرين المحليين وأصحاب المصانع المغلقة لمعرفة عوائق المناخ الاستثماري في مصر وعوائق تشغيل المصانع المغلقة التي تخطى عددها 1800 مصنع ينتظروا دعم الحكومة وتذليل التحديات أمامهم".
 
وحول رؤيته في قانون الخدمة المدنية قال الجندي "القانون أثار جدلا واسعا على كافة الأوساط وإذا كانت الحكومة متمسكة بالقانون والبرلمان يرفضه فالأولى التوافق حول ايجابياته ومعالجة سلبياته فنحن في غنى عن أي خلاف بين البرلمان والحكومة بقدر ما نحتاج إلى رقابة البرلمان على الحكومة".
 
وأفاد أيمن الجندي "من أعظم التحديات التي تواجه القيادة السياسية في مصر قضايا التنمية بأشكالها المختلفة والتي يقف أمامها مجموعة سدود لم تنجح الحكومات المتعاقبة في هدمها أولها الجهاز الإداري للدولة بما يحمله من ترهل إداري وتضخم وعدم كفاءة في كثير من قطاعاته، وأيضاً الفساد الذي يجري في كثير من عروق مؤسسات الدولة، إضافة إلى قضايا رئيسية مثل الإرهاب وعدم استقرار المنطقة من حولنا وسد النهضة الذي يمثل شوكة في راحة الدولة المصرية".
 
وردًا على تقييمه بخصوص المشاريع القومية التي تم اطلاقها في مصر، ذكر "المشروعات القومية التي أطلقت في الفترة الأخيرة هي أحد الحلول العملية لتحريك الاقتصاد وابتلاع جزء كبير من البطالة وإن كانت هي ليست كل الاقتصاد، ولكن البدء فيها يؤشر على وجود دولة لها نفوذها وسيطرتها، فقناة السويس هي عودة بمصر لقلب الميزان التجاري العالمي واستصلاح 1.5 مليون فدان هي فرصة لخلق مجتمعات جديدة منتجة أما عن محطة الضبعة النووية فهي إعداد جيد لبيئة استثمارية من أهم محاورها توفير الطاقة الكهربائية".
 
وتابع الجندي "أثق أن هذه المشروعات سوف تحقق نجاحا مثلما نجحت قبل ذلك مشروعات قومية عملاقة بعد ثورة يوليو، فالدولة الآن تحتاج أن تنتصر على كل التحديات التي تواجهها منذ ثورة 30 يونيو لذا فالأمل كبير في أن تواكب الحكومة رؤية الرئيس في التنمية الشاملة المستدامة وذلك بسعي الحكومة لتحديث جهازها الإداري وتدريبه على خدمة هذه المشروعات وما يستجد من استثمارات خارجية مع الاهتمام الدائم بالاستثمارات الداخلية وننتظر من مجلس النواب تشريع كل ما يفيد منظومة الاستثمار في مصر".
 
وأردف "المشهد السياسي بالمنطقة العربية معقد نظرا لتعدد الأطماع العالمية والاقليمية في المنطقة، ولا يخفى على أحد ان هناك من يحرك كثير من الأحداث في المنطقة لتحقيق مصالحه العاجلة والآجلة، ومما لاشك فيه أن مصر أصبحت الصخرة التي تحطمت عليها كثير من الخطط في الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يمنع حرص أصحاب المصالح العالمية على وضع خططها البديلة مما يفرض على دول المنطقة العربية استيعاب هذه التحديات، وبالتالي العمل على مفهوم الوحدة والتكامل العربي بشكل فاعل وأيضاً توحيد الرؤى تجاه القضايا الحالية والتي تمس استقرار كثير من دول المنطقة التي أصبحت فيها الصراعات الداخلية والخارجية سمة لا نستطيع انكارها وليس ما يحدث في الدول المجاورة والمحيطة بخافٍ على أحد".
 
ورأيه حول موقف الدول العربية الداعمة لمصر، قال: "الدول العربية (السعودية والإمارات والكويت) وقفت بجوار مصر في أزمتها ولا أحد ينكر هذا ومصر لا تنسى أصدقائها وهذا ما يضع على عاتق مصر مهمة أمن الخليج العربي، والأمر يحتاج إلى مزيد من التوافق والتكامل وضرورة تشكيل جبهة عربية يصعب المساس بها".
 
 وأشار الجندي "هناك نماذج مشرفة لحكومات استطاعت أن تضع بلادها على خريطة الإدارة العالمية مثل تجربة الإمارات العربية المتحدة وهناك دول لم تنجح في استيعاب مفهوم الإدارة الرشيدة حتى الآن وهذا يتضح من مستوى معيشة كثير من شعوب المنطقة العربية". وتابع أيمن الجندي "لابد من وجود مجلس عربي لتنمية الموارد البشرية العربية، يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، تكون أولى أهدافه هو التوزيع المتوازن للموارد البشرية في كافة مؤسسات الوطن العربي ومن ثاني أهدافه الاحتفاظ بالكفاءات العربية داخل الوطن العربي وعدم هجرتها إلى الغرب كما يعمل على جذب رؤوس الخبرة العربية التي تعمل خارج الوطن العربي".
 
واستطرد بخصوص الروشتة الإدارية التي يقدمها للقيادة السياسية في مصر، موضحًا "تخفيض الجهاز الإداري للدولة، وإعادة تدريب وتأهيل من يبقى للعمل به تحت مظلة مجلس أعلى للتدريب، تعزيز مفهوم إدارة المعرفة، زيادة عدد مؤسسات التفكير والخبرة، هيئة لتنمية المؤسسات وضمان المشروعات، عمل حضانات إدارية لإعداد وتأهيل الصف الثاني والثالث قبل توليهم القيادة، دمج الوزارات والهيئات ذات الصلة، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار كما في الصين تحت مسمى الوزارة السوبر، العمل على تفكيك المركزية في كثير من القطاعات على رأسها المحليات، حساب المسئولين على عدم الانجاز وليس على الأخطاء والفساد فقط".