أكد عضو مجلس النواب بالتعيين أشرف العربي، بأن المجلس لا يوافق على إقرار قانون يحمل أعباء على محدودي الدخل، موضحًا أن المجلس يستعد لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة الجديدة عقب انتهاء تشكيل اللجان وهو المتوقع أن يكون في نهاية شهر شباط/فبراير الجاري.
 
وأثار رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد بعد اعتراضات العاملين بالحكومة، مخاوف من أن يرفض المجلس إقرار ضريبة القيمة المضافة التي تسعى الحكومة لتمريرها في أسرع وقت، خصوصًا وأن هذا القانون سيؤدي لزيادة أسعار عدد كبير السلع والخدمات حيث يتحمل المستهلك عبء الضريبة وليس المنتج أو مقدم الخدمة.
 
وأشار العربي (الذي شغل منصب رئيس مصلحة الضرائب عام 2005) في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، إلى أنه لا يوجد لديه مخاوف من رفض قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي سيخضع لمناقشة واسعة في المجلس لدراسة آثاره من كل الجوانب، مشددًا على أن البرلمان لن يقبل تحميل محدودي الدخل أي أعباء ناتجة عن زيادة أسعار السلع التي تمس حياتهم بصورة مباشرة، لافتًا إلى أنه قد يتأثر متوسطو الدخل ولكن التأثير سيكون محدودا ومحسوبا على حد تعبيره.
 
 وأفاد بأن وزارة المال أعلنت مطلع السنة المالية الجارية 2015/2016، أنها تستهدف تحقيق حصيلة من تطبيق هذا القانون بقيمة 31 مليار جنيه تم إدراجها بالموازنة العامة، ونظرا لعدم إقرار القانون وانتهاء سبعة أشهر من السنة المالية، فمن المتوقع عدم قدرة الحكومة على تحصيل هذه الضرائب.
 
 وأضاف النائب البرلماني المعين، أن لجنة الخطة والموازنة عقب تشكيلها بالمجلس (اللجنة التي يسعى لعضويتها) ستعني بدراسة الأثر المالي الحقيقي للضريبة من خلال الاطلاع على الدراسة التي قامت بها وزارة المال للتأكد من صدق هذه الدراسات، مضيفًا أنها مبنية على أسس علمية، بما ينعكس على إيرادات الموازنة بصورة جيدة.
 
وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة المال في إعداد قانون جديدة للقيمة المضافة لتحل بديلا عن ضريبة المبيعات، وجرى عليها العديد من المناقشات منذ أكثر من عامين، ولكن لم تتمكن من إقرارها حتى الآن. وخسرت موازنة السنة المالية السابقة 2014/2015 مبلغ 11 مليار جنيها كانت مستهدف تحقيقها من تطبيق القانون الذي لم يقر حتى الآن، ورغم ذلك استهدفت موازنة السنة المالية الجارية إيرادات قدرها 31 مليار لم تحقق أي منها بعد.
 
وتضمن برنامج الاقتصادي المقدم من الحكومة المصرية للبنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليار على ثلاثة أعوام، أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لتخفيض مصروفات الأجور وضريبة القيمة المضافة لزيادة حصيلة الضرائب، وهو ما يضع الحكومة في حرج أمام المؤسسة الدولية إذا ما رفض البرلمان إقرار الضريبة الجديدة التي سينتج عن تطبيقها زيادة بالأسعار.
 
يُشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة (حتى الآن) يتضمن نسبة الضريبة وهو ما برره وزير المال هاني قدري برغبة الحكومة عدم التأثير على الأسعار قبل إصدار القانون، ومن المقرر أن يتراوح سعر الضريبة الجديدة بين 10 – 15%. حسب معلومات مسؤولي الوزارة ومصلحة الضرائب.