كشف الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة المخاطر المالية في عدد من البنوك التونسية مراد حطّاب عن أن ظاهرة "الإرهاب" كلفت الاقتصاد التونسي 4 مليار دينار، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية دخلت مرحلة الاقتصاد الحربي، وأنها مطالبة برفع موازنة التسلح بنحو 30% ، الأمر الذي سيؤثر على بقية التوازنات المالية للدولة.
واعتبر الخبير الاقتصادي مراد حطاب، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن "محافظ البنك المركزي يخفي الكثير من الحقائق عن عجز الدولة"، مشددًا على أن "تونس على عتبة إفلاس حقيقي، وأن الحل يكمن في رحيل الإسلاميين وحلفائهم عن السلطة"، موضحًا أن "ذلك بسبب فشل حزب النهضة في إدارة الدولة، وسوء الحوكمة، الذي عرض تونس إلى التراجع إلى خانة الدول المتخلفة".
وأكد الخبير المختص في إدارة المخاطر المالية مراد حطّاب أن "محافظ البنك المركزي التونسي، الذي أعلن عن أن قيمة ديون تونس بلغت 3 مليون دينار، مستبعدًا إفلاسها، قد تعمّد تفادي ذكر قائم الديون الخارجية، التي تبلغ 27 مليار دولار، وتقدر بحوالي ضعف مداخيل تونس بالعملة الأجنبية"، معتبرًا أن "محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري لم يقر بحساسية الظرف، وحجب العديد من الحقائق عن الرأي العام"، مؤكدًا أن "الحديث عن إفلاس تونس، حال استمرار الأوضاع على ماهي عليه، بات أمرًا مؤكدًا ومن تحصيل الحاصل، وسط تواصل حالة العجز وغياب مفهوم الدولة، وانحلال مؤسساتها".
وردًا على الاتهامات التي وجهها محافظ البنك المركزي لمن وصفهم بـ"خبراء الشاشة المختصين في الحديث عن الإفلاس وتهويل الوضع الاقتصادي لتونس، وتصويره على أنه كارثي"، أكد حطاب "نحن نُتهم بأننا متحاملين على الحكومة، لكن جميع المؤشرات تؤكد أن البلاد تتجه نحو الإفلاس، سيما وأن قيمة المداخيل لا تغطي حجم الدين، مع التشديد على أن المديونية تستهلك أكثر من 30% من الثروة التونسية، دون الإتيان على ذكر بقية مصاريف الدولة، والتنمية، والاقتصاد"، موضحًا أن "الإيرادات السياحية في تونس قد سجلت انخفاضًا بأكثر من 35%"، مشيرًا إلى أن "البنك الأفريقي أعلن، منذ مدة قصيرة، عن وقف نشاطه على مستوى القرض في تونس، أسوة  بمؤسسات  نقدية دولية، على غرار صندوق النقد الدولي، الذي كان قد نبّه تونس إلى ضرورة الالتزام بخطة إصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية، وإلا فإنه سيمتنع عن إقراضها"، كاشفًا عن أن "التصدي للإرهاب كلّف تونس 4 مليارات دينار، تتوزع خسائرها بين الاستثمار، والقطاع سياحي والتعاملات الخارجية"، مبينًا أن "تونس دشنت مرحلة الاقتصاد الحربي، وأن مجمل المصاريف الأمنية كلفت موازنة الدولة التونسية مصاريف لا تقل عن 3800 مليون دينار"، مشددًا على أن "البلاد تحتاج لرفع موازنة التسلح بنحو 30%، بغية دعم إمكاناتها الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب".
وبيّن الخبير الاقتصادي التونسي أن "مفهوم الدولة قد اضمحل، منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، التي جعلت البلاد مفتوحة أمام مافيات التهريب، الذي استنزف الاقتصاد أمام الفوضى والانفلات الأمني على الحدود، حيث تفشت شبكات  تبييض أموال والمخدرات وتجارة الأعضاء".
وبشأن الحلول المقترحة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف في تونس، وسط ارتفاع حجم الدين، واختلال التوازنات المالية، قال الخبير المختص في إدارة المخاطر المالية أن "السبب في الأزمة الاقتصادية التونسية يكمن في وجود الإسلاميين وحلفائهم على رأس السلطة"، مشددًا على أن "ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس، الذي يقوده حزب النهضة الإسلامي، قد أثبت فشله في إدارة الدولة، واتسمت حقبته بسوء الحوكمة، والتقهقر في تونس إلى خانة الدول المتخلفة"، وأضاف متسائلاً عن "مصير 6 مليارات دينار، التي اقترضتها تونس منذ الثورة، في ضوء غياب مشاريع تنموية حقيقة، وتواصل مؤشرات الفقر والبطالة"، معتبرًا أن  "حالة الاقتصاد التونسي يجب أن تدرّس في الجامعات".
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بتوضيح أن "عجز الميزان التجاري قد قفز إلى أعلى مستوياته، محققًا نسبة  15 مليار دولار"، مستنكرًا "بلوغ نسبة الفائدة 75,4%، وهو رقم من المستحيل أن يتحمله أي مستثمر أو مواطن"، مشددًا على أن "تونس تحتاج إلى 20 عامًا من الزمن، بغية إصلاح هذه الأضرار الناجمة عن انعدام خبرة الإسلاميين في الحكم، وسوء التصرف والإدارة، التي عمقت عجز الدولة، وتسببت في فشل سياستها الاقتصادية".