رفض رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة في مصر كمال أبوعيطة فكرة الاحتفال بعيد العمال هذا العام، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال حالياً. وقال أبوعيطة في حديث إلى "مصر اليوم" أن الأوضاع ازدادت سوءاً في عهد الإخوان، لافتا إلى أن العمال تعرضوا في عهد الرئيس محمد مرسي إلى الكثير من الانتهاكات، والدليل على ذلك الفصل التعسفي والحبس.
وأكد أبوعيطة أن مطالب العمال مشروعة، رافضاً مصطلح "المظاهرات الفئوية"، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إضراباً لفئات تريد الإصلاح وليس الحصول على أجور إضافية، مثلما حدث مع العاملين في هيئة الإسعاف، بغية المطالبة بعدم تعيين غير المؤهلين لهذه المهمة حفاظاً على صحة المواطن.
وأرجع أبوعيطة تردي أوضاع العمال إلى انخفاض أجورهم بعد الثورة، بناءً على زيادة الأسعار بنسبة تقترب من 50 %، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي وعد كثيراً بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ولكن دون فعل.
وأشار أبوعيطة إلى أن العام الماضي شهد انتهاكات عدة لحقوق العمال، ومنها أزمات عمال اسمنت بورتلاند الإسكندرية، و" توشيبا العربي" التي فصلت عاملين، عقاباً لهم على تأسيس نقابة مستقلة، وعمال ميناء العين السخنة حيث فصلت إدارته 8عمال بعد مطالبتهم بتنفيذ ما ورد في الاتفاق المبرم بين العمال.
وقال أبوعيطة أن مطالب العمال في القطاعين الخاص والعام تركزت بشأن صرف الأرباح وزيادة الرواتب والمتأخرات والمطالبة بالتثبيت لدي الشركات، والاحتجاج ضد الفساد الإداري.
وقال إن مطالب الثورة المصرية لم يتحقق منها شيء حتى الآن، مشيراً إلى أن حكومة الإخوان انحازت لطبقة رجال الأعمال.
وأكد أن الثورة العمالية قائمة إلى حين تحقيق العدالة الاجتماعية، متسائلاً لماذا لم يصدر قانون الحريات النقابية، بالإضافة إلى المفصولين تعسفياً من المصانع والشركات التي أغلقت في عهده.
وطالب أبوعيطة ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تستطيع انتشال البلاد من وضعها الاقتصادي المتعثر، مشيراً إلى أهمية العمل على عودة حقوق العمال والحفاظ على كرامتهم من البطش والقسوة في التعامل عند فض أي اعتصام لهم.
وأوضح أبوعيطة أن الاحتجاجات العمالية التي تشهدها مصر جاءت كرد فعل على تخبط الحكومة وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن القوانين تنحاز لصاحب العمل وتترك العامل دون أي ضمان.