كشف وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن خطة مواجهة أزمة سرقات التيار الكهربائي، والتي ستنهي مشاكل انقطاع التيار، وذلك من خلال إلغاء نظام الممارسات التي يتم التعامل بها مع المواطنين غير المقننين لأوضاعهم، بسبب أن استمرار نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمر في سرقة التيار و يزيد من استهلاكه للكهرباء
 
وأوضح وزير الكهرباء، في حوار خاص له مع "مصر اليوم"، أن نظام الممارسة عبارة عن أن يقوم المواطنين غير المقنن أوضاعهم والقاطنين في عمارات سكنية غير مرخصة، بسداد مبلغ مالي كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه، مؤكدًا أن هذا النظام يجعل المواطن لا يبالى من زيادة الاستهلاك لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتأثر بزيادة الاستهلاك.
 
وحذر وزير الكهرباء، المواطنين من عدم الاستجابة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدًا أنه سيتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، قائلًا "من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودي سيتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة"، مع تحرير محضر ضد من يقوم بسرقة التيار 3 مرات وتحويل المحضر للنيابة ومعاقبته بالسجن.
 
وكشف الوزير خلال تصريحاته لـ"مصر اليوم"، عن أن هناك خطة يجري دراستها، تستهدف إلغاء محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية و ذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكهرباء، وذلك في حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.
 
وعن الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية المخالفة، وهي ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها، وذلك لكثرتها إلى حين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل المحليات، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
 
وبشأن الفرص التي تبحث عنها مصر للطاقة المتجددة، قال وزير الكهرباء إنه يتم العمل حاليًا على تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشاريع الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة، قائلًا  "نحن حريصون على بذل المزيد من الجهد في  المجالات كافة  للحفاظ على حق الأجيال المقبلة من مصادر الطاقة الأولية وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة".
 
وفيما يتعلق بالحملة التي أطلقتها الوزارة لترشيد الاستهلاك، أكد الدكتور محمد شاكر، لـ"مصر اليوم" أن الحملة ستستمر لمدة 3 أعوام لتوعية المواطن بفوائد الترشيد، مثل الاعتماد على السخانات الشمسية ولمبات "الليد"، منوهًا إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لإلزام جميع الشركات والمقاولين المسؤولين عن تشييد المباني باستخدام النظم البيئية الحديثة لترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصًا أن 43% من الطاقة المولدة تذهب إلى الاستهلاك المنزلي نتيجة عدم استخدام الحوائط المعزولة التي تعزل الحرارة وتجبر المستهلك على اللجوء للمكيفات.