أكد عبد اللطيف الجواهري، رئيس اتحاد المصارف العربية ومحافظ بنك المغرب، على ضرورة إرساء الشمول المالي للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية في العالم العربي بلغ 20% فقط، وأنه من أصل 5 مقاولات تحصل مقاولة واحدة فقط على القرض البنكي.

وأشار إلى أن مجلس التحالف وافق خلال اجتماعه في الرباط على اعتماد 27 أبريل/نيسان يومًا عربيًا للشمول المالي، مضيفًا "بادرنا بوضع نموذج شمولي لتجاوز العقبات التي تحول من دون الحصول على الخدمات البنكية".

وكشف الجواهري خلال كلمته في مؤتمر الشمول المالي المنعقد في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي، أن الشمول المال أصبح عاملًا أساسيًا في تحقيق النجاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أنه منذ 2007 تم اعتماد الشمول المالي كمحور أساسي لتطوير القطاع المالي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسؤولي الدولة وقيادات البنك المركزي المصري, وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي" يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة في دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع في الخبرات والثقافات للدول الأعضاء في التحالف، وكيف يؤدي هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالي تشجع على تبني هذه السياسات‎.

يذكر أنه بدأت فعاليات المؤتمر الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددًا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالي، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ممثلي المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة في مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.