كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، أن اعتزام الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لخفض معدلات التضخم لـ15% خلال 6 أشهر المقبلة يعني أن التحركات المقبلة ستكون على محورين لا ثالث لهما.

وأوضح الدمرداش، أن التضخم نوعان، النوع الأول يُعرف بـ"التضخم الكلاسيكي"، بمعنى أن المعروض من السلع أقل من الطلب عليه وهذا يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات بالأسواق، والنوع الآخر هو التضخم الكسادي "الركود"، وهو ما نعاني منه حاليًا بمعنى تآكل القدرة الشرائية بالرغم من توافر السلع والخدمات، موضحًا أن الحل هو زيادة دخول المواطنين لاستعادة القدرة الشرائية مرة أخرى والتي تآكلت بعد تعويم الجينه ورفع الأسعار لثلاثة أضعافها، فضلًا عن ضرورة خفض الأسعار والسيطرة على الأسواق من جشع التجار.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجراءات لخفض التضخم إلى 15% والبطالة إلى 11.5% خلال الـ 6 أشهر المقبلة.