أعلن وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة كبيرة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري، احتل في نهاية الربع الثاني من عام 2017 المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى إتحاد المصارف العربية "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS 9" والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.  وأكد وسام فتوح، أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالى 4.0 تريليون جنيه في نهاية العام 2016 مقابل 2.5 تريليون جنيه بنهاية العام 2015، محققة نسبة نمو 59% خلال الفترة المذكورة. وبلغت الودائع حوالى 2.8 ترليون جنيه، بزيادة 44% خلال الفترة نفسها.

وأضاف: بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.3 ترليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 791.5 مليار جنيه عام 2015، مسجلة نسبة نمو 64%، لافتًا إلى أن 3 قطاعات اقتصادية تستحوذ على الجزء الأكبر من الإئتمان الممنوح من المصارف المصرية، وهي الصناعة، والخدمات، والقطاع العائلي، وبلغت حقوق الملكية للمصارف حوالى 253.4 مليار جنيه بنهاية العام 2016، بزيادة 79% عن نهاية العام 2015.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن التطورات الاقتصادية والمصرفية في مصر خلال عام 2017، شهدت تعافيًا مهمًا للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن عام 2017، حمل تطورات إيجابية للإقتصاد المصري حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار، بارتفاع 205% عن الفترة نفسها من العام 2016، والتى سجلت 1.7 مليارات دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام 2015 ما قبل أزمة السياحة الروسية.