كشف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، أنه جارِ حاليًا إعادة النظر في بعض مواد قانون تنظيم قطاع مياه الشرب الذي أعدته وزارة الإسكان وقدمته للبرلمان، مؤكدًا أن القانون راجعته لجنة الإسكان في البرلمان وطلبت تعديل بعض مواده، بحيث يعكس دور الجهات الأربع المسؤولة عن إنتاج المياه في مصر كافة، بدءً من الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذي، المسؤولين عن إنشاء وتنفيذ المحطات، والشركة القابضة للمياه المسؤولة عن التشغيل والصيانة، وحتى الجهاز التنظيمي المسؤول عن الرقابة على الجودة الخاصة بالمياه المنتجة وحماية المستهلك.

وأوضح رسلان، في تصريح صحافي خاص لـ"مصر اليوم"، أن البرلمان طلب كذلك مراجعة وتعديل العقوبات المنصوص عليها في القانون، بحيث يكون الهدف الأساسي توعية المواطن بمشاكل مياه الشرب والسبل الأفضل للتعامل معها، ثم وجود عقوبات مناسبة لأي تعدٍ على الخطوط والشبكات والتوصيل المخالف، ولكن بحدود معقولة ودون مبالغة.