عاود الدولار في السوق السوداء ارتفاعه وسط مخاوف من موجة جديدة من التضخم مع رفع الحكومة المصرية لأسعار الخدمات والتي شملت الكهرباء وتذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، والإنترنت وفواتير الموبايل.
تراجع الدولار من قمته التي وصل إليها نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 55 جنيها في السوق السوداء، إلى مستوى 51.5 جنيه، الأسبوع الماضي، إلا أنه اكتسب بعض الزخم في الأسبوع الجاري ليرتفع مجدداً إلى مستويات 53 جنيها.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها في مصر من أعلى مستوياته البالغة 3300 جنيه الأسبوع الماضي.
ويعاني سكان البلاد البالغ عددهم 105 ملايين نسمة بالفعل من التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 35% العام الماضي. وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر تقريبا، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه تلاعب في الأسعار من قبل التجار أو الموزعين.

ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع تعرفة الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير، وفقا لشركة نعيم للوساطة المالية ومقرها القاهرة، مع تأثير إضافي غير مباشر في الشهر التالي.
ويسلط ارتفاع الأسعار الضوء على المأزق الذي تواجهه مصر بعد نزوح الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وأدى هذا التدفق إلى أسوأ أزمة دولارية في البلاد منذ عقود، ودفع بعض المحللين إلى إثارة احتمال التخلف عن سداد الديون أو إعادة هيكلتها.

ويتوقع العديد من المستثمرين والاقتصاديين أن تمضي السلطات قدماً في الربع الأول فيما سيكون التخفيض الرابع لقيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد الدولي لمصر لتبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وتحاول الحكومة الآن زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته مراراً وتكراراً.

قــــــــــــــد يهمك أيضأ :

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

بنكا الأهلي ومصر يقرران طرح شهادات استثمارية بعائد 18%