القاهرة ـ مصر اليوم
سجلت مصر ارتفاعًا في صافي احتياطياتها الأجنبية لتصل إلى 52.59 مليار دولار، في مؤشر إيجابي على تحسن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. ويأتي هذا الارتفاع في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني، وسط تحديات محلية وإقليمية متزايدة.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا النمو في الاحتياطي يعكس تحسن الإيرادات من مصادر متنوعة، من بينها الصادرات، السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب التدفقات الاستثمارية الأجنبية. كما أن السياسات المالية والنقدية المتبعة من البنك المركزي المصري ساهمت في دعم هذه الزيادة من خلال إدارة الدين الخارجي والسيولة النقدية بشكل متوازن.
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مؤشرًا مهمًا على قدرة مصر على تغطية وارداتها الأساسية، دعم الجنيه المصري، والوفاء بالتزاماتها الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية بالاقتصاد المصري.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية عبر استراتيجيات شاملة، تشمل جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر العملة الصعبة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار بعض الاقتصاديين إلى أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الاحتياطي الأجنبي سيكون له أثر مباشر على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 87.4 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة