كشف رئيس لجنة الإسكان المهندس معتز محمود أن الوضع الاقصادي في مصر صعب، ولا بد من التفكير خارج الصندوق من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومعرفة ماذا ستفعل الحكومة بقانون المستثمرين كحوافز للمستثمرين وما هي الفئات التي ستعطيها الحكومة حقوقها في الصعيد وفي الأقاليم، وما هو التقشف الذي قامت به الحكومة، هل منعت استيراد السلع "الاستفزازية" وحافظت على العملة التي تهدر في هذا المجال.

وتساءل رئيس لجنة الإسكان، في حديث مع "مصر اليوم"، ماذا فعلت الحكومة لتأمين المطارات حتى تستطيع جذب السياحة الخارجية، وماذا فعلت من أجل الحصول على الاقتصاد الموازي، فجميع المهن الحرة لم تدفع ضرائب وأيضًا موقف الحكومة من 700 مليار دولار ديون لدي رجال الأعمال وما هي الآلية التي تستخدمها الحكومة في عودة هذه الأموال، موضحًا أن ملخص هذه الكلمات هو عودة الثقة مرة أخرى بين الحكومة والشعب والمستثمرين لأن عدم الثقة يفعل الكثير من الأزمات بين الشعب والحكومة والمستثمرين.

 وأشار المهندس معتز محمود إلى اعتراضه على قانون الجنسية لأن بعض مواد القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، لن تضيف جديدًا إلى الاستثمارات، وهناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن أن تحفز زيادة الاستثمارات دون اللجوء إلى منح الجنسية المصرية للمستثمرين من خلال إيداع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية على سبيل الوديعة. ففي معظم دول العالم توجد مادة بالقانون تسمح بإقامة الأجانب بوديعة دون أن يكون ذلك مرتبطًا بمنح الجنسية لهم، وتشجيع الاستثمار لن يأتي بهذه الطريقة وإذا تمت الموافقة على هذه التعديلات فإنها سوف تضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه. وهذه التعديلات إذا تم إقرارها من مجلس النواب فلن تضيف جديدًا على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولا تزال هناك الكثير من البيروقراطية والمعوقات التي تجعل المستثمرين يحجمون على الدخول باستثماراتهم في مصر.

وليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري فضلًا عن أن مبلغ الوديعة الذي يتم الحديث عنه لن يكون هو السبب في تعافي الاقتصاد أو الخروج من أزمة نقص العملة الأجنبية، وبالتالي فليس هناك مبررًا لهذه التعديلات على الإطلاق.. مضيفًا "ومن يسعون للإقامة في مصر والحصول على الجنسية سيكونون على الأرجح من الدول الإفريقية، وهذه الدول أقل من مصر بكثير.

وأبرز أن قانون الإيجار القديم قنبلة موقوتة، لم يتصدى لها أي نظام خوفًا من غضب المواطنين، وسيقسم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى سيقسم الإيجار على شركات الحكومة وقطاع الأعمال، مما سيعمل على إلغاء العقود وتحريرها مرة، فلا يجوز أن يكون البنك الأهلي لديه مقر إيجار بـ 20 جنيه وشركات التأمين التي يبلغ إيجارها 5 و10 جنيهات، وأما عن المرحلة الثانية فهي المحلات التجارية والشقق التي يكون عقدها سكني، وإنما صاحبها يعمل على استخدامها كمشروع مثل العيادات والمكاتب. ويوجد 3 ملايين مستأجر بنظام الإيجار القديم، منهم مليون لا يستطيعون ترك وحدتهم بسبب الفقر وقلة المال، وبالتالي لا بد من نظر الحكومة لهذه الأوضاع ووضع حل لذلك بتعويضهم ماديًا أو بتوفير إسكان اجتماعي لهؤلا الأفراد، وإذا استجابت الحكومة لهذه المطالب ستكون عملت على حل 80%من مشكلات الإيجار القديم.

ولفت إلى أن العشوائيات هي سبب مشكلات الصرف الصحي لأن المنطقة تكون مصممة بشكل معين ويتم زيادة الكثافة فيتم الضغط على شبكة الصرف بسبب الزيادة السكانية واللجنة تعمل الآن بطاقة مضاعفة في 900 قرية، علمًا بأن هناك 40 مليون مواطن مصري محروم من الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن 89% من قرى مصر لم يصل إليها الصرف الصحى حتى الآن، كما أننا بحاجة إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه من أجل وصول الصرف الصحي إلى كل قرى مصر وأن أقل مدة ممكنة لتوفير صرف صحي آمن يغطي كل أنحاء الجمهورية في حال توفر التمويل وهي 10 سنوات، وبالرغم من أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف تغطية 50% من احتياجات قرى مصر من الصرف الصحي خلال عامين، إلا أن الحكومة تسير عكس اتجاه الرئيس، وذلك بسبب محدودية الموارد، كما أن الموازنة العامة لا تطابق برنامج الحكومة ولن تسمح بحل 50% من مشكلة الصرف الصحي خلال عامين.

 وأضاف أن الإسكان يخاطب فئة يصل راتبها من 1000 إلى 3000 جنيه، وهذا المواطن لا يستطيع دفع مبلغ مقدم للشقة، فلا بد أن تصل الشريحة من ألف لخمسة، وعن إنجازات اللجنة هناك مقترح تم عرضه على رئيس الجمهورية وسيتم تخصيص 600م لكل أسرة مصرية. وبالنسبة لدار مصر لا يوجد بها مشاكل وكل ما يقال عن المساحة غير صحيح لأن المساحة يخرج منها منافع للعمالة السكنية.

 وذكر أن الجهاز التنفيذي للقوات المسلحة هو منقذ وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات ليست المشكلة في الدولة، وأن من ينفذ المشروعات، وإنما المشكلة الأساسية أن من سوف ينتفع بهذه المشروعات لأن الخطأ الذي يقع فيه الجميع هو عدم إدراك التخطيط ودراسة الشعب الذي يستطيع الانتفاع بهذه الخدمات. مبرزًا أن من عيوب هذا التخطيط هو أن هناك مشروعات كثيرة تم تنفيذها ولم يستطع المواطن الحصول عليها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأردف "وبالنسبة لشقق الإسكان المطروحة للإيجار فهي تخاطب الذي يحصل على راتب شهري لا يتعدى 3 آلاف جنيه، وليس له علاقة بحل جزء من مشكلات الإيجار القديم وسيعمل على حل مشكلات الشباب المقبل على الزواج.  وتابع أما عن سعر مواد البناء فهو مرتبط بارتفاع سعر الدولار، ولهذا ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الدولار، ونحاول جاهدين على تثبيت سعر الدولار بسبب الأزمات التي تحدث ومنها ارتفاع سعر الوحدات السكنية.