أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدلات النمو المتوقعة خلال العام المالي الجاري 2020 /2021، تتراوح بين 3 و3.5%، مشيرة إلى أن النصف الثاني من العام المالي الجاري سيحقق معدل نمو أعلى من النصف الأول، وأضافت على هامش ندوة عُقدت، أمس، بالجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر حققت معدل نمو العام المالي الماضي بنسبة 3.6%، رغم أزمة كورونا، مقابل 5.8% كان مستهدفا تحقيقها قبل الأزمة، وبذلك تكون من ضمن الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي. وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بشكل كبير في تجنب آثار جائحة كورونا، موضحة أن هناك العديد من القطاعات تأثرت نتيجة الأزمة، وعلى رأسها قطاعا السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الدولة اهتمت بزيادة ضخ استثمارات في البنية التحتية المعلوماتية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% خلال العام الجاري، فيما تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، وساهم في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد ــ 19.

وأشارت السعيد إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، مضيفة أن الإصلاحات تستهدف كذلك تنمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وتابعت أن الإصلاحات ترتكز على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص. ومن جهة أخرى أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين (2018 /2020)، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعا بنهاية العام المالي (19 /2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال (18 / 2020)، لفتت السعيد إلى تصدر محافظة القاهرة من حيث عدد المشروعات، بنحو 60 مشروعا، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تليها محافظة أسوان، بـ 36 مشروعا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط بـ 23 مشروعا، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بـ 22 مشروعا، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

وأوضحت أن الصعيد والمحافظات الحدودية استحوذت على 37% من عدد المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية 33.8 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 118 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة 19 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 35 مشروعا بالمحافظات الحدودية بتكلفة 14.8 مليار جنيه. وبحسب التقرير تم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، و16 مشروعا في البحيرة، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و13 مشروعا في الجيزة، بتكلفة 8.1 مليار وسوهاج 13 مشروعا، بتكلفة 4 مليارات جنيه.

واستعرض التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العامين الماضيين، والتي تتضمن إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، وتحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.

قد يهمك ايضا

وزيرة التخطيط تكشف نتائج جهود التنمية المستدامة لعام 2020

وزارة التخطيط المصرية تؤكّد أهمية التنمية المستدامة لعدم السطو على حق الأجيال المقبلة