قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن مدة اتفاقية التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي وتفعيلها ثلاث سنوات ويتم تجديدها ثلاث مرات تصل إلى تسع سنوات، ولا تحتوي على كميات من الغاز"، مبينا أن التوقيع تم من قبل الأطراف؛ في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، موضحا أنها تتيح لنا زيادة الاستثمارات في الحقول بجميع الاتجاهات.

وأضاف وزير البترول مساء أمس السبت، أنه بخصوص عملية التحوط مع وزارة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية، وما يتم استيراده من المواد البترولية، قال وزير البترول "إنه يتم الآن استيراد نحو 35% من احتياجاتنا في السوق المحلية ما بين بترول خام ومنتجات بنزين وسولار".

وأضاف: "إنه بالنسبة للتسعير والتحوط والموازنة والمعادلة، أمر مهم وشديد الحساسية ولجأنا مع وزارة المالية لإجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك استثمار عالمية لها خبرة في هذا المجال ومتخصصه فيه".
وعن موعد اجتماع لجنة التسعير القادم، كشف وزير البترول أنه سيكون في الأسبوع الأول من يوليو، أي قبل عيد الأضحى المبارك.

قـــــــــد يهمك أيضأ :

الملا يستعرض جهود قطاع البترول لمواجهة التحديات العالمية

الغاز الطبيعي يُمثل 65 % من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري في مصر