كشف المستشار الإقتصادى وائل النحاس، والخبير في سوق المال، عن تنبؤاته الإقتصادية لعام 2017، والتي وصفها بالكارثة المقبلة التي تقبض روح الحياة للإقتصاد المصري، وأشار إلى الإجراءت الإقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة من تعويم للجنيه، وقرض صندوق النقد الدولي، والتي يجني ثمارها الشعب خلال الأيام المقبلة.

وأكد النحاس في حواره لـ"مصر اليوم"، على أن ما يحدث من إجراءات وقرارات تؤكد على وجود مخطط لإغراق مصر في الديون، لمدة عاميين متتالين، بدأ العام الأول في 2015 ومستمر المخطط حتى الآن، وخير دليل عدم وجود دولار واحد استثماري في السوق المصري، خاصة أن كل ما يدخل الحصالة المصرية قروض فقط.

وأوضح أن الوضع الإقتصادى في مصر للأعوام الماضية أفضل حالًا من العام الحالي والذي يسبقه، خاصة وأن البنك الدولي حذر الدولة في تشرين الأول/أكتوبر 2015 من حكومة المهندس إبراهيم محلب، واصفًا إياها بـ"حكومة بلا رؤية"، وعليها تقليص المشاريع العملاقة.

وأكد على أننا اليوم نسير بنفس الخطى، سعيًا وراء المشاريع العملاقة وتغافلنا المصانع والشركات المصرية التي تم إغلاقها بسبب القرارات الإقتصادية والتي كان آخرها تعويم الجنيه، مشيراً إلى أنه بمجرد تفعيل القرار، أغلق عدد من المصانع والشركات مباشرة لاسيما قطاع الغزل والنسيج الذي أغلق تمامًا، وقطاع الأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخفض اإنتاج بعض المصانع مثل شركات الأدوية، ومصانع الأثاث التي خفضت إنتاجها لنسبة 60%، كل هذه الحصيلة  يشعر بها المواطن في غضون 2017 التي تمثل نكبة إقتصادية كبيرة.

ويضيف، السوق شهد مذابح بين التجار والمواطنين والحكومة الطرف الثالث بسبب أزمة الدواجن، واختفاء السلع الأساسية مثل السكر والقمح وغيرها، خاصة أننا حتى الآن لا نعلم أين اختفى 2 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي.

وأكد النحاس على أن مصر ستواجه في الفترة المقبلة كارثة لن يتوقعها أحد، وهي رفع سعر الفائدة من قبل القانون الأميركي، وارتفاع سعر الدولار العالمي، فضًلا عن رفع أسعار السلع العالمية بعد تولية دونالد ترامب للحكم في أول كانون الثاني/يناير المقبل.

كما شكك في الأرقام المعلن عنها من قبل البنوك كحصيلة بنكية جراء قرار التعويم، مستطردًا إن كانت صحيحة لوجدت الـ70 مليار دولار المتواجدين احتياطيًا للبنوك من العملة الأجنبية، ولن يرفع القطاع المصرفي سعر الدولار لـ18 جنيه، وبالتالي لن يتم رفع أسعار السلع؛ خاصة ولدينا أزمة وقف الاستيراد وفقًا لقرار غرفة الاستيراد، بالإضافة إلى اختفاء الـ800 مليار دولار المفترض دفعهم كل شهر للبترول من البنك المركزي، وحتى الآن لم يعلن ضخ مليار دولار واحد للبترول.

وليس هذا فقط، بل هناك أيضًا المشاريع المتوقفة تمامًا وبالتالي الطلب على الدولار من أين يأتي، كيف تكون الحصيلة البنكية 3 مليار دولار بالتزامن مع سعر الدولار 18 جنيه مع وقف تام للاستيراد، إن صح ذلك ليصل الدولار لـ100جنيه بحلول إنتهاء عام 2017.